السوداني يوافق على إنشاء مدينة واسط السكنية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، والموافقة على إنشاء مدينة واسط السكنية الجديدة
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للاستثمار والإعمار، جرى خلاله البحث في جوانب تطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ونظر الاجتماع في ملف الاستثمار الخاص بمحافظة واسط، فضمن رؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة جرت الموافقة على إنشاء "مدينة واسط السكنية الجديدة"، التي تتضمن توزيع الأراضي السكنية المخدومة، يتولى فيها المطوّر العقاري من القطاع الخاص إنشاء البنى التحتية والمؤسسات الخدمية وإدارة الخدمات، ويتمّ بيعها بكلف متدنية للمواطنين من الفئات التي تُحدّد على وفق رؤية الحكومة لمعالجة أزمة السكن.
وقررت اللجنة رفض طلب تحويل موقع القطعة (3/6 مقاطعة أم الخيل) بمساحة 77 دونماً، في محافظة الديوانية إلى مجمع سكني، وتتولّى هيئة استثمار الديوانية الإعلان عن الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع ترفيهي بمخططات وفعاليات حديثة وعالية المستوى على القطعة المذكورة، لتكون منطقة ترفيهية حضارية تلبّي حاجة المواطنين في المحافظة، حسب قانون الاستثمار النافذ، في إطار توسعة النشاط السياحي الداخلي.
كما أصدرت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها توسعة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة إشراك القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في المجالات كافة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11- آب- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: ضرورة إنشاء جهة رقابية خاصة لفحص العقود والالتزامات المرتبطة بالوحدات السكنية
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2022 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية خطوة جيدة، لكنه بحاجة إلى آلية تنفيذ صارمة تحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف أبو بكر، خلال برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن هناك خللا هيكليا في العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث تمنح السلطة كاملة للطرف الأول فقط .
وتابع أبو بكر أن العديد من المواطنين واجهوا تأخيرات كبيرة في تسليم الوحدات، أو استلموا وحدات غير مطابقة للمواصفات، دون وجود جهة واضحة للفصل السريع في هذه النزاعات.
وشدد أبو بكر على ضرورة إنشاء جهة رقابية خاصة لفحص العقود والالتزامات المرتبطة بها .
وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية رغم أن هذا الملف ليس من صلب اختصاصها قد تكون مؤهلة لقيادة هذا النوع من التدخل السريع بسبب كفاءتها وصرامتها.
واختتم حديثه قائلاً: "أنا واثق إن رئيس الوزراء هيستجيب للنداء، وإنه هيرد علينا في المؤتمر الصحفي اللي بيعمله يوم الأربعاء، لأنه لا يترك نداء بلا رد".
https://www.youtube.com/watch?v=BotRoo5hmZs
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»