الجامعات البريطانية تقرر الزيادة في رسوم الدراسة على خلفية مواجهة أزمة مالية بسبب التضخم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مع اقتراب بداية العام الدراسي، تواصل الجامعات البريطانية مواجهة أزمة مالية تفاقمت بسبب الارتفاع المستمر في التضخم، وفقا لما كتبته الصحافة اللندنية أمس السبت.
وذكرت وسائل الإعلام أن الأزمة، التي لم يتم حلها تحت حكومة المحافظين، تترك حزب العمال، الذي تولى إدارة البلاد بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليوز الماضي، أمام « خيارات صعبة ».
ومن بين هذه الخيارات زيادة رسوم الدراسة، التي تم تحديدها منذ عام 2016 عند حوالي 9000 جنيه إسترليني سنويا للطلاب البريطانيين. وحسب بعض الدراسات، كان من الممكن رفع هذه الرسوم إلى 12 ألف جنيه سنويا إذا ما أخذت بعين الاعتبار مستويات التضخم.
ومن بين الخيارات الأخرى المتاحة للحكومة التي يقودها كير ستارمر، يتوقع معهد للدراسات المالية فرض سقف لعدد الطلاب المقبولين في الجامعات للعام الدراسي المقبل، إلى جانب تخفيضات كبيرة في ميزانيات الجامعات.
ويبدو أن حزب العمال، الذي اعترف في برنامجه الانتخابي بأن قطاع التعليم العالي البريطاني « في أزمة »، لا يمتلك خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة.
من جهة أخرى، تواجه المملكة المتحدة، التي ت عد جامعاتها من بين الأفضل في العالم، مشكلة أخرى لا تقل أهمية: انخفاض عدد الطلاب الأجانب.
وكان الآلاف من الطلاب الأجانب، مدفوعين بجودة التعليم والسمعة الأكاديمية للمملكة المتحدة وبريق برامجها الدراسية، يتنافسون مع الطلاب المحليين للحصول على مكان في جامعات البلاد، على الرغم من الرسوم الدراسية المرتفعة للغاية.
لكن هذا الوضع بدأ يتغير. فقد أظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت أمس الجمعة أن البلاد أصبحت أقل جاذبية للطلاب. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول تحت حكومة المحافظين.
وانخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا الدراسة في المملكة المتحدة بنسبة 15 بالمائة ليصل إلى 69 ألف و500 في يوليوز الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
والرسوم الدراسية المرتفعة، التي تفاقمت بسبب البريكست والتضخم والقيود الأكثر صرامة التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، هي أسباب أخرى تفسر انخفاض عدد الطلاب الأجانب في البلاد.
كلمات دلالية ازمة مالية التضخم الجامعات البريطانية الزيادة في الرسوم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ازمة مالية التضخم الجامعات البريطانية من بین
إقرأ أيضاً:
أزمة أرض الزمالك تشعل المشهد مرة أخرى..مستقبل النادي في خطر
دخلت أزمة أرض نادي الزمالك مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن القضية الحالية لا تتعلق بخلاف تقليدي حول قطعة أرض، بل تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار النادي المالي والإداري ومستقبله على المدى الطويل، محذرا من تداعيات خطيرة في حال عدم التوصل إلى حل عادل وسريع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، أن حديثه يعكس موقفا موحدا لمجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره، مؤكدًا أن الحلول المطروحة حاليًا، وعلى رأسها نقل النادي إلى أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر، لا تحظى بقبول الإدارة.
التزامات مالية مع مقاولين ومستثمرينوأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن النادي حصل في وقت سابق على موافقات رسمية للبناء على الأرض الحالية، وهو ما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة، قائلاً إن الإدارة دخلت بالفعل في تعاقدات مع مقاولين ومستثمرين، ما أدى إلى تراكم ديون يصعب تجاوزها في حال التخلي عن الأرض.
وأكد أن أي أرض بديلة لن تكون بنفس القيمة أو الجاهزية، مضيفا أن مجلس الإدارة يرفض فكرة النقل من الأساس، لما تمثله من خسائر مالية وتنظيمية كبيرة.
وشدد على أن الأزمة تجاوزت كونها مشكلة عقارية، لتصبح أزمة مالية وإدارية كبرى تهدد كيان الزمالك، موضحا أن عدم حصول النادي على الأرض سيجبر الإدارة على تصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية، نظرًا لارتباط القضية بمستقبل عشرات الملايين من جماهير النادي.
وتساءل: لماذا يتم تأجيل الحل؟ ولماذا تسعى الدولة إلى استرداد الأرض مقابل منح النادي أرضًا بديلة، رغم الأعباء المترتبة على ذلك؟
اللجوء إلى القضاء والجهات الرسميةوأوضح نائب رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة لجأ إلى القضاء، وتواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلا أن الأزمة تفاقمت بسبب وصول تقارير غير مكتملة عن وضع الأرض، ما ساهم في تعقيد المشهد.
مناشدة بتدخل رئاسيواختتم نصر تصريحاته بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وتشكيل لجنة متخصصة تضم مجلس إدارة النادي، لدراسة الملف بشكل شامل والوصول إلى حل يضمن الحفاظ على حقوق الزمالك واستقراره، مؤكدًا أن القضية أكبر من مجرد أرض، وتمس مستقبل أحد أكبر الأندية المصرية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو