برلماني: مبادرة 100 يوم صحة تضمن حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مبادرة 100 يوم صحة في تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان من خلال السيارات المتنقلة والوحدات الصحية الثابتة في محافظات الجمهورية وجميع الخدمات بالمجان تمثّل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها تعد مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس السيسي على بناء الإنسان المصري؛ بما في ذلك حقه في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وقال الهضيبي إن مبادرة 100 مليون صحة هي ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، والتي حققت نتائج مهمة في نسختها الأولى، موضحًا أن النسخة الثانية من المبادرة تستهدف توسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، فضلًا عن تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة "100 يوم صحة" تستهدف أيضًا تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات؛ الأمر الذي يؤكد رغبة القيادة السياسية في رفع مستوى الصحة العامة في الشارع المصري.
وأشاد النائب ياسر الهضيبي بإطلاق تطبيق "موبايل" لتسهيل الوصول للخدمات والتواصل مع المنتفعين، داعيًا جميع المواطنين للتوجه إلى مقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية المجانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور ياسر الهضيبي خدمات صحية مبادرة 100 يوم صحة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .