تقرير لـ”ناشيونال إنترست”: أسلحة الليزر لا يمكنها اعتراض الصواريخ اليمنية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الثورة نت../ متابعات
قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن أسلحة الليزر التي يتم الترويج لها كبديل لتخفيف تكلفة الصواريخ الدفاعية باهظة الثمن التي تستخدمها البحرية لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية في البحر الأحمر، لن تكون في الحقيقة بديلاً فعالاً أو حتى متاحاً في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب، لأنها تتطلب طاقة كهربائية عالية لا يمكن توفيرها على متن السفن الحربية، كما أن مداها محدودا جداً، وحتى يتم إدخالها مستقبلاً فستكون ضمن الطبقات الدفاعية الموجودة أصلاً وليست بديلاً عنها.
ونشرت المجلة، تقريرا جاء فيه إن “الحوثيين نجحوا في استهداف السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات بدون طيار، فهل تستطيع البحرية الأمريكية استخدام الليزر للدفاع عن نفسها؟”.
وأضافت أنه “على الرغم من نجاح البحرية الأمريكية في مواجهة هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن التكلفة العالية لاستخدام الصواريخ المضادة للطائرات لتدمير الطائرات بدون طيار الرخيصة أثارت المخاوف”.
وأوضحت أن “أسلحة الليزر التي يتم الترويج لها كبدائل فعالة من حيث التكلفة، تعتبر في مرحلة التطوير ولكنها تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك متطلبات الطاقة العالية والمدى المحدود”.
وأشار التقرير إلى أن “أنظمة الليزر الحالية، مثل نظام الدفاع الليزري الطبقي من إنتاج شركة لوكهيد مارتن ونظام دراجون فاير من إنتاج المملكة المتحدة، تعتبر واعدة ولكنها غير قادرة بعد على استبدال أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية”.
وقال التقرير إنه “في العام الماضي فقط اقترب صاروخ واحد على بعد ميل واحد من المدمرة الأمريكية (يو إس إس غرافلي) وكان على بُعد ثوانٍ فقط من ضرب السفينة الحربية، ولحسن الحظ، تمكن نظام الأسلحة القريب (سي آي دبليو إس) الموجود على متن السفينة الحربية من تدمير الصاروخ أثناء طيرانه، وقد كانت عملية صعبة للغاية”.
واعتبر التقرير أن من وصفهم بالحوثيين “ينتصرون من الناحية المالية”، حيث “أعرب البنتاغون عن مخاوفه بشأن تكلفة استخدام صاروخ مضاد للطائرات لإسقاط طائرة بدون طيار بقيمة 2000 دولار، وحتى الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لها ثمن أقل من صواريخ الدفاع الجوي المستخدمة لمواجهتهم”.
وقال التقرير: “مر عامان منذ منح الكونجرس وكالة الدفاع الصاروخي سلطة البحث والتطوير لتكنولوجيا الليزر لاستخدامها في تطبيقات الدفاع الصاروخي الباليستي والفرط صوتي، كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022. وكانت هذه مجرد واحدة من أحدث المحاولات لدفع تطوير الليزر إلى الأمام”.
وأشار إلى أن “برنامج الليزر الباليستي المحمول جواً بدأ لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين، ثم تم الدفع به بقوة خلال إدارة جورج دبليو بوش، حسبما ذكرت مجلة ديفينس نيوز، ومع ذلك، تسببت تكاليف البرنامج والتحديات الفنية في تقليص مستوى البرنامج في النهاية”.
وتابع: “في الوقت الحالي، هناك العديد من الجهود الجارية لتطوير أسلحة الليزر المضادة للصواريخ أو الطائرات بدون طيار، ومن بين هذه الأسلحة نظام الدفاع بالليزر متعدد الطبقات (إل إل دي) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وهو نظام أسلحة ليزرية عالية الطاقة قائم على الأرض، وتزعم شركة الدفاع العملاقة أنه قادر على مواجهة أهداف تتراوح من الأنظمة الجوية غير المأهولة والقوارب الهجومية السريعة إلى الصواريخ المجنحة”، مشيراً إلى أنه “يمكن أن تكون تكلفة الاشتباك الواحد لنظام الأسلحة الليزرية منخفضة للغاية لأن العنصر الاستهلاكي الوحيد الذي يتم إنفاقه هو الكهرباء لتشغيل النظام”، بحسب ما قالت الشركة.
وتساءل التقرير: “نظراً للمبالغة التي أبدتها شركة لوكهيد مارتن والاختبار الأخير الذي أجرته باستخدام صاروخ دراجون فاير، فإن السؤال الذي يتعين طرحه هو لماذا لا يتم تركيب هذه الليزر على السفن الحربية في الوقت الحالي؟”.
وللإجابة على ذلك، نقل التقرير عن الخبير أليكس هولينجز قوله إن هذه الأنظمة “تتطلب قدراً كبيراً من الكهرباء، حيث يمكن لأشعة الليزر في الأسلحة التي تبلغ طاقتها 100 كيلو وات أن تهاجم الطائرات بدون طيار، والقوارب الصغيرة، والصواريخ، والمدفعية، أو قذائف الهاون؛ بينما يمكن استخدام الأسلحة التي تبلغ طاقتها 300 كيلو وات ضد جانب جسم صاروخ كروز لتدميره أو إخراجه عن مساره، وسوف يتطلب الأمر سلاحاً تبلغ طاقته 1 ميجا وات (1000 كيلو وات) لتدمير الصواريخ الباليستية أو الأسرع من الصوت، وقد يقتصر ذلك على حرق جانب جسم الصاروخ”.
وأضاف أن “اختبار الليزر في سلاح فئة 150 كيلو وات استغرق 15 ثانية من إطلاق النار المستمر لتدمير طائرة بدون طيار”.
وقال التقرير إن “المسألة الأخرى هي مدى الأسلحة الليزرية في الوقت الحالي، والذي يقل عن ميل واحد، وحتى أكثر التوقعات تفاؤلاً في المستقبل القريب لا تزال تشير فقط إلى أن الليزر سيكون قابلاً للاستخدام على مدى أقل من خمسة أميال، وقد يبدو هذا وكأنه مسافة بعيدة، لكن الصاروخ الذي دمره نظام (فالانكس سي آي دبليو إس) على متن السفينة (يو إس إس جرافلي) كان على بعد ميل واحد، أي على بعد ثوانٍ فقط من الاصطدام”.
وأضاف: “بعبارة بسيطة، لا تمتلك أغلب السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية القدرة الكافية لإطلاق ليزر قادر على تدمير صاروخ على الفور، ومن المرجح أن يتطلب ذلك مفاعلات نووية، مثل تلك الموجودة على حاملات الطائرات العملاقة، كما يتعين على الليزر أن يظل موجهاً نحو الهدف، وهو ما قد يشكل مشكلة للسفن الحربية التي تتحرك بسرعات عالية في البحار الهائجة”.
واختتم التقرير بالقول إن “التغلب على كل هذه المشاكل قد يستغرق سنوات، ومن المرجح أن يتم استخدام الليزر كمنصات دفاعية أرضية قبل فترة طويلة من استخدامها على السفن الحربية، وحتى في هذه الحالة، فمن المرجح أن تكون جزءاً من دفاع متعدد الطبقات – يُستخدم جنباً إلى جنب مع أنظمة أسلحة أخرى قريبة مثل (فالانكس)”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار فی الوقت الحالی السفن الحربیة أسلحة اللیزر کیلو وات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: نتنياهو يوافق على صفقات دفاعية ضخمة بين شركات إسرائيلية وقطر
وافقت حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على صفقات دفاعية ضخمة مع قطر بقيمة ملايين الدولارات، رغم الكشف عن دعم قطر السري لحماس واستضافة عناصرها في قواعد عسكرية. اعلان
أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة نهائية لعدد من الصفقات الدفاعية الضخمة بين كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية ودولة قطر، وفق ما ذكرته صحيفة "والا" العبرية.
وتشمل الصفقات التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، شركة "إلبيت سيستمز"، وشركة "رفائيل"، و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" (IAI).
بحسب التقرير، بلغت قيمة الصفقة التي أبرمتها "إلبيت سيستمز" مع قطر أكثر من 100 مليون دولار. فيما وقعت "رفائيل" عقودًا تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات. كما أجرت إدارة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" أكثر من 20 زيارة رسمية إلى الدوحة، وختمت سلسلة اللقاءات بلقاء استمر يومًا كاملاً مع وفد قطري رفيع المستوى في مقر الشركة داخل إسرائيل.
خلفية حساسةويأتي هذا الإعلان في اليوم التالي لنشر وثائق تم العثور عليها في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الجارية، وتظهر هذه الوثائق مستوى التعاون الاستراتيجي بين قطر وحركة حماس على مدار السنوات الماضية.
وكانت القناة "12" الإسرائيلية قد كشفت سابقًا عن مضمون بعض تلك الوثائق، والتي تفيد بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وافق في مايو 2021، بعد انتهاء الحرب ما قبل الأخيرة على قطاع غزة، على تقديم دعم مالي سري لحركة حماس.
Relatedإسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل تسليح مجموعة مسلحة بغزة: القرار جاء من القيادة السياسيةنتنياهو يدلي بشهادته في فضيحة "قطر غيت" واعتقال اثنين من كبار مساعديهكما تشير المعلومات إلى أن مسؤولين من الاستخبارات القطرية عقدوا لقاءً مع ممثلين من حركة حماس، لم يتم تحديد توقيته بدقة، لبحث تنظيم تدريبات عسكرية لمقاتلين من الحركة في قواعد موجودة في تركيا وقطر، بالإضافة إلى دمج فلسطينيين سوريين فارين من الحرب في سوريا ضمن الكتائب التابعة لحماس في لبنان.
موقف الشركاتولم يصدر حتى ساعة كتابة التقرير، أي رد فعل رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول هذه المزاعم.
من جانبها، أكدت شركة "إلبيت سيستمز" أن عملياتها في الأسواق الخارجية تخضع للإرشادات والقيود التي تفرضها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن الشركة تعمل وفقًا لتلك التوجيهات.
بدورها، أوضحت شركة "رفائيل" أنها لا تكشف عن هويات الشركاء التجاريين، مشيرة إلى التزامها بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالامتثال لضوابط التصدير ولائحة الترخيص.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة