المواد الغذائية متوافرة... الإحصاء المركزي: المؤشر بالدولار ارتفع 32٪ حتى حزيران
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب جاد فقيه في" النهار": التقرير الأخير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك بالقيمة الدولارية ارتفع بنسبة 32٪ بين أيلول 2023 وحزيران 2024، بما طرح أسئلة عدة عن سبب هذا الارتفاع الذي تزامن مع احتمال توسع الحرب وإمكان أن يطال العدوان الإسرائيلي العاصمة بيروت وضواحيها. يأتي ذلك على الرغم من نجاح مصرف لبنان في تثبيت سعر صرف الدولار إزاء الليرة، لتسقط بذلك حجة التجار لرفع الأسعار.
النهار" استوضحت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر تقرير الإحصاء المركزي، فأشار إلى أن ارتفاع مؤشر الاستهلاك بـ 0.28٪ في حزيران مقارنة بأيار 2024 سببه ارتفاع تكلفة الإيجار وأسعار الفنادق والمطاعم وخدمات أخرى، لافتا إلى أن "أسعار المواد الغذائية والسلع المسؤولة عن مراقبة أسعارها وزارة الاقتصاد لم ترتفع".
وكان تقرير الإحصاء المركزي قد لحظ انخفاضا في أسعار السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.4٪ في حزيران 2024 عن الشهر السابق. ووفق الإحصاء، انخفضت في شهر حزيران كل أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 0.2%، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك بنسبة 0.3٪، أما أسعار الماء والغاز والمحروقات الأخرى فسجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.03٪ في الشهر نفسه.
في السياق عينه، ترى نائبة رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة أن مشكلة ارتفاع الأسعار قديمة جديدة، لكنها تتفاقم في الأزمات والحروب. وتقول: "سبب الارتفاعات المستمرة هو انعدام المنافسة وكثرة الاحتكارات، فبعض التجار المهيمنين هم حصرا المتحكمون في السوق، إلا أنهم يتفقون في ما بينهم على أسعار السلع وهوامش الربح ويفرضونها على الدولة لتصبح ملزمة للجميع، ومن يخالف من التجار يختفِ تلقائيا من السوق".
تجزم نعمة بأن "لا قيمة لمراقبة الأسعار في لبنان، إذ إن نظامه الاقتصادي حر. فحتى لو وجد المستهلك السلعة نفسها بسعرين مختلفين فلا يستطيع أي شيء قانونا". وتشير إلى أن "الجشع يسيطر على التجار الكبار في ظل التعطيل الكلي الذي يشهده المجلس الوطني لحماية المستهلك".
قد يخطئ البعض ويعتبر أن التحدي في حال نشوب حرب كبرى هو تأمين المواد والسلع الغذائية، ولكن في واقع الحال ما يهدد أمن اللبنانيين الغذائي هو الارتفاع الجنوني للأسعار الذي سيشكل التحدي الفعلي والأصعب للحكومة وللجنة الطوارئ التي فعّلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخيرا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الدولار الأميركي يواصل تراجعه للشهر الخامس وسط تقلبات تجارية ومخاوف تضخم
سجل الدولار الأميركي انخفاضًا جديدًا للشهر الخامس على التوالي، الجمعة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية ومستقبل الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. وجاء هذا التراجع بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسواق، أُغلقت خلاله العملة الأميركية على انخفاض، متأثرة بقرارات قضائية متضاربة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
فقد أعادت محكمة اتحادية فرض الرسوم الجمركية التي سبق وأوقفها قرار لمحكمة تجارية، مما أدى إلى زيادة الارتباك في الأسواق. وأعرب ترامب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في وقت تشير فيه مصادر إلى إمكانية استخدام سلطات تنفيذية إضافية لضمان تطبيق الرسوم.
وتسببت هذه التطورات في عزوف المستثمرين عن الأصول الأميركية، مع سعيهم إلى ملاذات أكثر استقراراً، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات التجارية المتقلبة إلى إضعاف جاذبية السوق الأميركية. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم"، إن "قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين، لا نهاية لمصدر قديم".
ويُظهر الرسم البياني الشهري للعملة الأميركية استمرار الأداء الضعيف، حيث تراجع الدولار بنحو 10% منذ ذروته في أوائل العام، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل خسارة شهرية جديدة بنحو 0.25%.
وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1378 دولار بعد صدور بيانات ألمانية أظهرت تباطؤاً في التضخم إلى 2.1%، فيما استقر الفرنك السويسري عند 0.8225 للدولار، وسجّلت العملة الأميركية انخفاضات شهرية مقابل الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني.
أما في آسيا، فقد صعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، مدفوعًا ببيانات التضخم في طوكيو التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، ما يعزز التوقعات باتجاه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، سجل الين أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام.
وفي بيانات أميركية صدرت حديثًا، أفادت وزارة التجارة بأن معدل التضخم ظل دون تغير يُذكر، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي 2.1%. وهي قراءة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، لكنها لم تفلح في تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وفي تعاملات أخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6431 دولار، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5968 دولار، وسط أجواء عالمية تتسم بالحذر والترقب لتطورات السياسة التجارية الأميركية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية