الحشد الشعبي يعلن الدفاع عن إيران في حال استهدافها من قبل أمريكا وإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت ما يعرف بـ”تنسيقية المقاومة العراقية”وهي الفصائل الولائية الحشدوية، اليوم الاثنين، عن قيامها بالرد إذا ما تعرضت إيران لقصف أمريكي أو إسرائيلي .وذكرت التنسيقية في بيان: “مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق رجال محور المقاومة المتمثلة في الحرس الثوري والحشد الشعبي وحزب الله اللبناني والحوثيين، وأضاف البيان، أن “تنسيقية المقاومة العراقية بقيادة رئيس اركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت القوات الامريكية والاسرائيلية مرة أخرى باستهداف إيران الحبيبة، ؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف”.
يذكر ان المقاومة الإسلامية العراقية هي فصائل حشد “بدر والعصائب والنجباء والطفوف وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله وانصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي” وهي مافيات تجارة المخدرات والاختطاف وقتل الإبرياء وسرقة المال العام والابتزاز والاتجار بالبشر واغتصاب أراضي ودور المواطنين واصحاب دور الدعارة والملاهي الليلية وصالات القمار وكل اعمال الرذيلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير دفاع أمريكا يغلق المكتب المشرف على اختبار قبة ترامب الذهبية.. ومصادر تكشف لـCNN الكواليس
(CNN) -- قال مسؤولون أمريكيون مطلعون على الأمر، لشبكة CNN، إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بإغلاق مكتب في الوزارة بعد وقت قصير من إعلانه عن إشرافه على اختبار نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب والبرامج المرتبطة بهذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.
وفي نهاية إبريل/ نيسان، صاغ مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي، وهو مكتب غير معروف، مذكرةً ووزعها على مكتب وزير الدفاع ومكاتب وزارة الدفاع الأخرى، تضمنت وضع "القبة الذهبية" على قائمة الإشراف، بما يتماشى مع تعليمات وقوانين وزارة الدفاع التي تشترط اختبار أي برنامج رئيسي للاستحواذ الدفاعي قبل إطلاقه.
وبعد أيام، طلبت إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من المكتب عقد اجتماع.
وتُعد شركة ماسك "سبيس إكس" من بين الشركات المتنافسة على دور في تطوير "القبة الذهبية".
وسأل ممثلو إدارة الكفاءة الحكومية مسؤولي وزارة الطاقة والكهرباء عن أنشطتهم وخططهم لهذا العام، حسبما أفاد مسؤولون، وبدا عليهم الدهشة لأن الكثير من عمل المكتب مطلوبا بحكم القانون.
لكن لم تكن هناك أي دلائل ظاهرة على تقليص عدد موظفي المكتب.