استرجاع أكثر من 3 آلاف ريال لمستهلك بصحار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد تسوية ودية بين مؤسسة تجارية ومستهلك، قضت بإرجاع المؤسسة مبلغًا وقدره (3535) ريالا عمانيا للمستهلك، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية في الحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتها. تتلخص التفاصيل في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد اتفاقه مع إحدى ورش الألومنيوم بالمحافظة على تفصيل وتركيب نوافذ لمنزله، إلا أن المؤسسة ظلت تماطل في تنفيذ الخدمة، وتخلفت عن التسليم في المدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما؛ وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية، التي بادرت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكوى، حيث تم بحث الشكوى واستدعاء الطرفين، والتوصل إلى عقد تسوية ودية بينهما قضى باسترجاع المستهلك للمبلغ الذي دفعه للمؤسسة لعدم التزامها بتقديم الخدمة التي طلبها في الوقت المحدد، وإلغاء العقد المتفق عليه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أكثر من ٣ ملايين ريال عُماني القيمة التسويقية للقمح المحلي خلال الموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م
العُمانية: أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن إنتاج القمح شهد نموًّا ملحوظًا على مستوى مختلف محافظات سلطنة عُمان بعد تنفيذ خطة دعم القمح المحلي بداية من عام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية.
ووضحت الوزارة أن إجمالي كميات الإنتاج لموسم 2024-2025، بلغت (10,128.341 طنا) بقيمة تسويقية وصلت 3ملايين و38 ألفًا و502 ريال عُماني وبمساحة مزروعة بلغت 8327 فدانًا، وشكلت محافظة ظفار نسبة 76 بالمائة من إجمالي إنتاج القمح في سلطنة عُمان خلال هذا العام، بكمية إنتاج بلغت 7723 طنًّا، تليها محافظة الظاهرة بـ 1118 طنًّا، ثم محافظة الداخلية 877.185 طنًّا، وتوزعت الكميات الأخرى على بقية المحافظات.
وقال الدكتور خير بن طوير البوسعيدي مدير دائرة النخيل والإنتاج النباتي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن خطة دعم القمح المحلي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي تحقيقًا لأهداف رؤية "عُمان 2040"من خلال تمكين المزارعين من زراعة أصناف القمح المحسنة عالية الإنتاجية والجودة، وتقديم المساعدة في عمليات الحصاد، وتوفير الدعم الفني والإرشادي.
وأضاف أن جهود الوزارة ماضية في التوسع في زراعة القمح بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر استحداث أراضٍ زراعية لزراعة القمح وطرحها للاستثمار باعتبارها أراضي حق الانتفاع للمزارعين والمستثمرين.
وأكد على أن الوزارة من خلال مراكزها البحثية مستمرة في تطوير زراعة القمح وتحسين الأصناف المحلية وإدخال أصناف جديدة متكيفة مع ظروف سلطنة عُمان وتمتاز بالإنتاجية والجودة العالية.
ووضح لوكالة الأنباء العُمانية أن التعاون والشراكة البناءة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة المطاحن العُمانية، أسهمت بفعالية في استدامة زراعة القمح وشجعت المزارعين ومكنتهم من الاستمرار في زراعة القمح والاستفادة من الخطة، حيث تعمل الشركة على شراء محصول القمح العُماني سنويًّا من المزارعين في إطار خططها لتطوير القمح العُماني، وطرحه في الأسواق المحلية والإقليمية بوصفه منتجًا عُمانيًّا.