بين تقلص المساعدات ونهبها.. الطعام أصبح أكثر صعوبة بغزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
سلط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الضوء على انخفاض كمية المساعدات في غزة، منذ العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح جنوبي القطاع، مما جعل توافر الطعام "أكثر صعوبة" بالنسبة لسكان القطاع الفلسطيني المدمر.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، يكافحون من أجل العثور على ما يكفي من الطعام، حيث يواجه معظمهم مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.
وتنفذ إسرائيل منذ مايو الماضي عملية عسكرية في رفح بالقرب من الحدود المصرية، أدت إلى إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، الذي كانت المساعدات الإنسانية والإغاثية تتدفق من خلاله، حيث ترفض القاهرة إعادة تشغليه في ظل تواجد قوات إسرائيلية، فيما تجري مناقشات مع إسرائيل للوصول إلى تفاهمات.
وتقضي السيدة الغزيّة، تهاني منير، التي تحدثت لـ"وول ستريت جورنال"، ساعات في التفكير في كيفية توزيع الإمدادات الغذائية المتناقصة بين أطفالها الصغار الذين يعانون من سوء التغذية، من بينهم اثنان مرضى ويفقدان الوزن بسرعة.
وقالت منير، التي تعيش في الغالب على الأغذية المعلبة منذ عدة أشهر، مع ندرة الوصول إلى الخضروات الطازجة والبروتين والأدوية، إنه من الصعب علاج اليرقان الذي تعاني منه ابنتها البالغة من العمر 14 عاما والديدان المعوية التي يعاني منها ابنها البالغ من العمر 9 أعوام.
وأضافت للصحيفة: "كانت مسكنات الألم هي الشيء الوحيد الذي تمكنت من تقديمه للأطفال، لكنني لا أستطيع حتى الآن تقديم طعام أفضل".
وانخفضت كمية المساعدات التي تصل لسكان غزة منذ العملية الإسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني نزح من مدن القطاع الأخرى، حيث كانت تضم جزءا كبيرا من البنية التحتية لتوزيع المساعدات، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.
والأسبوع الماضي، قال متحدثة باسم الأمم المتحدة إن "حجم المساعدات التي يمكن نقلها عبر المعابر الحدودية العاملة إلى غزة انخفض بأكثر من النصف منذ أوائل مايو عندما أُغلق معبر رفح".
وأضافت الأمم المتحدة أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا انخفض من 169 شاحنة في أبريل إلى أقل من 80 شاحنة في يونيو ويوليو الماضيين.
قبل عملية رفح، كانت المنظمات الإغاثية تقيم خياما ومحطات لطهي الطعام تخدم نحو مليون شخص لجأوا إلى هناك، حيث كانوا يعتمدون على معبر رفح الحدودي لشحن المساعدات، غير أنها باتت غير قادرة من تكرار تنفيذ هذا النظام.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، جولييت توما، قولها إن "الوكالة نقلت معظم عملياتها الإغاثية من رفح إلى وسط القطاع لمواكبة تدفق الناس. لكن مع النزوح المستمر، تتغير المنطقة الرئيسية التي يلجأ إليها الناس بشكل متكرر، مما يجعل من الصعب توحيد مراكز المساعدات كما كانت الحال في رفح".
في المقابل، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تسهيل دخول الشحنات إلى غزة، إن هناك 4 معابر تتدفق من خلالها المساعدات إلى غزة، بما في ذلك 3 معابر تم فتحها مؤخرا.
لكن منظمات الإغاثة تقول إن بعض المعابر تعطي الأولوية للسلع التجارية بدلا من المساعدات، وأن هذه المعابر لا تعوض عن إغلاق معبر رفح، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن انهيار القانون والنظام بالقطاع جعل شاحنات المساعدات هدفا للمجرمين، كما أنها تتعرض لـ"النهب" قبل أن يصل الطعام إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن امرأة تدعى، سماهر عرفات، التي انتقلت لرفح في وقت مبكر من الحرب قبل النزوح مرة أخرى إلى الجزء الأوسط من القطاع، قولها إن "أختي تعيش في الخيمة المجاورة فقدت أكثر من 20 كيلوغراما منذ بدء الحرب".
وأضافت عرفات (50 عاما) وهي أم لخمسة أطفال، ولم تتلقَ أي مساعدات منذ أسابيع: "خلال اليومين الماضيين، كنا نعيش على الخضروات التي وجدها ابني على الأرض بعد نهب الشاحنات المتجهة إلى الشمال".
ومن جانبها، ذكرت منير، التي عملت كمعلمة لغة فرنسية بمدرسة خاصة قبل اندلاع الحرب: "آخر مرة تناولنا فيها البروتين كانت قبل شهر، عندما اشترينا كيلوغرامين من السمك. كان سعر الوجبة الواحدة أكثر من 100 دولار، لكننا كنا بحاجة حقا إلى تناول شيء صحي".
إلى ذلك، أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وفق "وول ستريت جورنال"، أن إسرائيل تسعى باستمرار إلى إيجاد طرق لتسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت الوحدة إن "إسرائيل تواصل اتخاذ خطوات هامة لمساعدة المجتمع الدولي في توسيع نطاق تسليم المساعدات، وتحسين القدرات اللوجستية، وتسهيل حركة المساعدات داخل قطاع غزة".
اندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وول ستریت جورنال معبر رفح قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن القوات الإسرائيلية قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق القوافل في منطقة زيكيم شمال غزة ومنطقة موراغ جنوب خان يونس، خلال يومي 30 و31 يوليو/تموز.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".
وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/تموز عن "توقف مؤقت للعمليات العسكرية" في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة "لتحسين الاستجابة الإنسانية"، حسب ما أفاد المكتب الأممي في بيان اليوم الجمعة.
وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 مايو/أيار بلغ ما لا يقل عن 1,373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط "مؤسسة غزة الإنسانية" و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن "هؤلاء الضحايا –وغالبيتهم من الرجال والفتيان– ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر".
كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن ما يجري "كارثة إنسانية من صنع الإنسان. ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة".
إعلانوجدد مكتب حقوق الإنسان التأكيد على أن "توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب"، وأضاف "إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".