السوداني يتجاهل معاناة المواطنين ويركز على أتمتة البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت انتقادات واسعة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، المضي قدماً في مشروع أتمتة البطاقة التموينية، بينما يتجاهل عن قصد شكاوى المواطنين بشأن تدني نوعية مواد البطاقة التموينية.
وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أوضح السوداني خلال اجتماع خاص بمتابعة ملف أتمتة البطاقة التموينية، أن “عملية الأتمتة تأتي ضمن جهود الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد”.
غير أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من تدهور نوعية المواد التموينية المقدمة، وعدم كفايتها لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم المستمرة بتحسين نوعية المواد وزيادة كمياتها، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لضمان جودة المواد التموينية قبل الدخول في مشاريع الأتمتة.
وأضاف السوداني أن “ملف الأتمتة مرتبط بأكثر من أولوية من بين الأولويات الخمس التي تبناها البرنامج الحكومي”، لكنه لم يتطرق إلى الإجراءات الفعلية التي ستتخذها الحكومة لمعالجة تدني جودة المواد التموينية وتحسينها.
في ظل هذه الظروف، يطالب المواطنون السوداني بالتركيز على حل مشكلاتهم الأساسية، والاهتمام بنوعية المواد التموينية، بدلاً من الانشغال بملفات جانبية لا تمس جوهر المشكلة التي يعانون منها يومياً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة المواد التموینیة
إقرأ أيضاً:
المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي
الوطن | متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”، ووزير المالية بالحكومة المنتهية ، الدكتور “خالد عبدالله”، اجتماعًا موسعًا، بمكتب المحافظ بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى الشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، وذلك ضمن جهود مشتركة لتحقيق تناغم في السياسات النقدية والمالية.
واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي ومباشر اعتبارًا من مرتبات شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن انسيابية الصرف ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتطوير الخدمات المالية في البلاد