صدور قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء (اسماء)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى محضر مجلس الدفاع الوطني بتاريخ 12/3/1445هـ وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ بتكليف الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا. // قـــــــــــــــــــرر // مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
1. الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
2. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
3. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
4. محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
5. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
6. اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.
7. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
8. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
9. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
10. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
11. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
12. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
13. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
14. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
15. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
16. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
17. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
18. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
19. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
21. د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
22. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة