استثمار متقدم للثروة الشبابية السعودية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
البلاد – الرياض
في إطار إستراتيجيتها الطموحة لتمكين شباب وشابات الوطن، وتنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم، احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باليوم الدولي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام تحت شعار (شبابنا ثروة)، وذلك ضمن مساعيها الهادفة إلى رفع مساهمة الشباب في التنمية، ورفع مستوى تنافسيتهم عالميًا من خلال توفير الظروف الضرورية والمناسبة لتطوير قدراتهم، وتعزيز قيمهم في المجتمع.
وقد أطلقت الوزارة مطلع العام الحالي إستراتيجية التنمية الشبابية، التي بدأت أعمالها من خلال 20 مبادرة نوعية؛ بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًا، وفي سوق العمل، كما اعتمدت تأسيس الإدارة العامة للتنمية الشبابية، وذلك بهدف دعم الشباب وإيجاد بيئة تنظيمية داعمة، وتمكينهم في مختلف المجالات.
وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية أكثر من 15 ورشة عمل مع مختلف شرائح الشباب والجهات ذات العلاقة؛ لرفع مستوى الوعي بمبادرات إستراتيجية التنمية الشبابية ومشاريعها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الشهادة الاحترافية للعاملين مع الشباب عبر تأهيل 100 عامل وعاملة مع الشباب، وتزويدهم بأفضل المهارات، وتوفير مسار احترافي لديهم؛ بهدف رفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم، وتدعم الوزارة إبداعات وابتكارات المواهب الوطنية الشابة، والاهتمام بتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية فرصهم في سوق العمل؛ حيث يشكل الشباب من سن 15 إلى 39 عامًا النسبة الأكبر من سكان المملكة، ما يجعلهم قاعدة أساسية في التحوّل الاقتصادي والمجتمعي وفي المجالات كافة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق إستراتيجيتها التنموية للشباب، وإيجاد بيئة ملائمة تسهم في تقدم ونمو الشباب، وتوفير الظروف الضرورية والمناسبة لتطوير قدراتهم وتعزيز قيمهم؛ ليسهم ذلك في رفع مؤشرات أداء التنمية الشبابية في المملكة والمحافل الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.