ارتفاع أرباح صناعات قطر 12% في النصف الأول
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 12 بالمئة إلى حوالي 2.3 مليار ريال (نحو 632 مليون دولار)، على الرغم من تراجع إيراداتها نزول أسعار بيع منتجاتها وانخفاض أحجام المبيعات.
وانخفضت الإيرادات بنسبة 7 بالمئة في النصف الأول إلى 8.3 مليار ريال، في ظل الضغوط المتعلقة بتراجع الطلب والصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.
وقالت الشركة التي تتبعها عدة شركات تعمل في قطاعات البتروكيماويات والحديد والصلب والأسمدة، إن متوسط أسعار منتجاتها انخفض في النصف الأول بنسبة 5 بالمئة، كما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 2 بالمئة، وهو ما أرجعته الشركة إلى "ضعف الطلب الناجم عن استمرار التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، واختناقات الإمداد في ظل الإضطرابات الإقليمية، والوقت اللازم لوصول الشحنات في بعض القطاعات".
وفي المقابل انخفضت تكاليف التشغيل في الشركة بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول مع انخفاض تكاليف المواد الأولية المتعلقة بالأسعار وحركة المخزون المواتية.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.31 ريال للسهم الواحد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلاسل التوريد صناعات قطر قطر أسواق عربية سلاسل التوريد أسواق فی النصف الأول
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يسجل أدنى قيمة في تاريخه
طهران - الوكالات
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية هوت اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن قرارا أصدرته الحكومة مؤخرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا 1.7 بالمئة في عام 2025 و2.8 بالمئة في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل