«الضرائب»: مهلة لتقديم المستندات الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، توقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة، وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداعوأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقًا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لافتة إلى أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات، ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ تشجيعًا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.
وأوضحت أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.
رد فروق الضريبةوأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونًا عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب فروق الضرائب الازدواج الضريبي تجنب الازدواج الضریبی مصلحة الضرائب المصریة المصریة للإیداع غیر المقیم
إقرأ أيضاً:
مصافٍ ذهبية عملاقة تنتظر موافقة وزارة الخزانة.. تركيا تعيد رسم قواعد تكرير الذهب
منحت وزارة الخزانة والمالية التركية إذن تشغيل جديد لمصفاة سامسون، ليصل بذلك عدد المصافي الحاصلة على الترخيص الرسمي إلى خمس. في المقابل، تبيّن أن مصفاتين بارزتين في إسطنبول لا تزالان تنتظران الحصول على الإذن.
ووفقاً للقائمة التي نشرتها مديرية الأسواق المالية والصرف التابعة للوزارة بتاريخ 22 مايو 2025، فقد حصلت شركة “سامسون لتجارة تكرير الذهب” على ترخيص رسمي لفرعها في منطقة “تَكّكوي”، لتُصبح خامس شركة تحصل على إذن رسمي لتكرير المعادن الثمينة في البلاد.
قائمة المصافي المرخصة سابقاً:
22.08.2024 – شركة أهلاتجي لتكرير المعادن – تشوروم – ذهب
22.08.2024 – شركة غارانتي للتكرير وتشغيل المعادن – إسطنبول – ذهب
27.08.2024 – شركة أهلاتجي لتكرير المعادن – تشوروم – فضة
22.11.2024 – شركة عالم تكرير الذهب – إسطنبول – ذهب
لا يُسمح بالتكرير دون إذن رسمي
وأكدت الوزارة في بيانها أن الفقرة السابعة من المادة الثامنة في “بلاغ معايير ومصافي المعادن الثمينة (رقم 2023/1)” تشترط إصدار إذن تشغيل منفصل لكل من الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، على أن تُنشر أسماء المصافي المرخصة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأشار البيان أيضاً إلى أنه اعتباراً من 23 فبراير 2023، مُنح للكيانات القانونية القائمة في تركيا والتي كانت تمارس أنشطة التكرير مهلة شهر واحد فقط للتقدّم بطلبات الترخيص، وأن من لم يتقدّم بالطلب خلال هذه المهلة لم يُعد مسموحاً له بمزاولة نشاط التكرير.
وأوضح البيان أن “أي جهة لم ترد في القوائم الرسمية أدناه، سواء لأحد أنواع المعادن الثمينة أو جميعها، لا يمكنها قانونياً ممارسة أنشطة التكرير داخل البلاد اعتباراً من 24 مارس 2023″، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً لقانون حماية قيمة الليرة التركية رقم 1567.
اقرا ايضا
آلاف الأزواج يتزاحمون على النكاح في تركيا.. ما القصة؟
أمطار وعواصف وغبار.. حالة الطقس في تركيا هذا الأسبوع تحمل مفاجآت!
اقرأ أيضاآلاف الأزواج يتزاحمون على النكاح في تركيا.. ما القصة؟
الأحد 25 مايو 202510 مصافٍ تنتظر الموافقة لتكرير الذهب
نشرت الوزارة في بيانها أيضاً قائمة بالشركات التي تنتظر الحصول على ترخيص لتكرير الذهب، وتضمنت القائمة شركتين كبيرتين في إسطنبول هما:
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة