رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بمقدار 100 نقطة أساس بعد تثبيتها خلال الشهرين السابقين، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.25 في المئة و20.25 في المئة على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75 في المئة، وبذلك تكون أسعار الفائدة قد ارتفعت بنحو 1100 نقطة أساس منذ آذار/ مارس 2022.
وقد رأى البعض أن هذا القرار جاء مخالفا للتوقعات، حيث كان الرأي أن الاتجاه سيكون نحو تثبيت سعر الفائدة، وفي رأينا أن هذه التوقعات لم تكن صائبة، وأن ما فعله البنك المركزي من رفع سعر الفائدة كان متوقعا وهو تحصيل حاصل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد المصري وأوشك على الغرق، فقد بدت ظواهر هذا الارتفاع من خلال ما سبقه من طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر (وهما بنكان حكوميان يعكسان سياسة الحكومة) شهادتين دولاريتين بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها للشهادة، وذلك للمصريين والأجانب؛ الشهادة الأولى بعائد 9 في المئة سنوياً، ويصرف العائد مقدماً للسنوات الثلاث 27 في المئة تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن الشهادة الثانية ذات عائد 7 في المئة سنوياً، ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي الشهادة الأولى الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50 في المئة من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي.
لا يختلف إصدار هذه الشهادات عن النظام الهرمي الذي يأخذ الأموال من هذا ويعطيها لآخر دون توزيع عائد حقيقي، أو ما يمكن تسميته سياسة الترقيع
فهذه الشهادات صدرت بعائد مغالى فيه رغبة في المساهمة في سد الفجوة الدولارية التي تجاوزت 30 مليار دولار، وإنقاذا للبضائع المكدسة في الموانئ المصرية والتي تحتاج لأكثر من 5.5 مليار دولار، ومعالجة لعدم ثقة المواطن المصري في الوضع الاقتصادي؛ حيث انخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بما يزيد عن نسبة 26 في المئة. ولا يختلف إصدار هذه الشهادات عن النظام الهرمي الذي يأخذ الأموال من هذا ويعطيها لآخر دون توزيع عائد حقيقي، أو ما يمكن تسميته سياسة الترقيع. بل إن البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار رفع البنك المركزي سعر الفائدة قاما برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 19.5 في المئة بدلا من 18.5 في المئة في السابق.
إن السياسة النقدية المصرية والتي باتت أكثر تشددا من خلال المزيد من رفع سعر الفائدة، لها خطورتها وتبعاتها لا سيما على تكلفة الائتمان، وزيادة الأسعار، والمزيد من انكماش القطاع الخاص، والدخول في ركود تضخمي، ولن يزيد هذا الرفع الأمور إلا ترقيعا وتعقيدا.
السياسة النقدية المصرية والتي باتت أكثر تشددا من خلال المزيد من رفع سعر الفائدة، لها خطورتها وتبعاتها لا سيما على تكلفة الائتمان، وزيادة الأسعار، والمزيد من انكماش القطاع الخاص، والدخول في ركود تضخمي، ولن يزيد هذا الرفع الأمور إلا ترقيعا وتعقيدا
وهذه الزيادة في سعر الفائدة -في رأينا- هي رسالة لصندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية تسير وفق توصياته وتخضع لإرشاداته، لا سيما الخضوع لشروط القرض الأخير بقيمة ثلاثة مليارات دولار، والذي لم تحصل مصر سوى على دفعة واحدة منه في نهاية العام الماضي، وتوقفت الدفعة الثانية بسبب عدم إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق والتي كان مقررا لها في منتصف آذار/ مارس الماضي لتأخر الحكومة في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق؛ التي تشمل الاستمرار في تحرير سعر صرف العملة المحلية، والمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
إن سلوك الحكومة المصرية يكشف أنها في طريقها للمزيد من الخضوع والتضحية بالمواطن من أجل تحقيق الرضا للصندوق، فقد منحت مؤسسة التمويل الدولية وصاية على خصخصة الشركات الحكومية، ورفعت سعر الفائدة، ومن المتوقع في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر القادمين أن تقوم بتعويم جديد للعملة المصرية، وما هو ما يعني فتح باب الدمار للاقتصاد وغلاء الأسعار وقتل الحماية الاجتماعية، وبذلك يكون حدث ما قلته وكتبته -قبل سنوات- بعد الانقلاب العسكري؛ بأن السياسة الاقتصادية للانقلاب تتلخص في كلمات ثلاث: "التجريف والتوريط والتخدير".. تجريف لموارد مصر بالبيع، وتوريط للبلاد والعباد في ديون، وتخدير للشعب بتجميل زائف لمشروعات باهظة التكاليف قليلة العائد من خلال ديون بلا تنمية.. لك الله يا مصر.
twitter.com/drdawaba
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري الاقتصاد السياسة النقدية النقد الدولي مصر اقتصاد النقد الدولي السياسة النقدية مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی سعر الفائدة فی المئة من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار حتى 17.25%
كشف البنك التجاري الدولي CIB عن زيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 0.5 و1.25% اعتبارًا من اليوم الخميس 11 ديسمبر.
وذكر البنك التجاري أن سعر عائد شهادات ادخار «بريميم» يصل إلى 15.75% ويصرف يوميا، فيما أصبح العائد الشهري شهري الثابت 17.25% بدلًا من 16%، ورفع البنك الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
وقام البنك التجاري الدولي بزيادة سعر الفائدة على شهادات الادخار «بلس» من 15.5% إلى 16% يصرف العائد شهريا، مع الإبقاء على العائد اليومي على الشهادات عند 15.25%، ورفع البنك أيضًا الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
في الوقت نفسه أبقي البنك التجاري الدولي على سعر الفائدة لشهادات الادخار «برايم» عند نسبة 14.75% يصرفيوميا، وبعائد شهري ثابت يبلغ 15%، ويبدأ الشراء بحد أدنى 100 ألف جنيه، ويمتد أجلها لـ 3 سنوات.
ويطرح البنك التجاري الدولي شهادات ادخار متغيرة العائد بسعر 18.25% يصرف يوميا وبعائد 19.75% يصرف شهريا، بأجل يمتد لـ 3 سنوات، وبسعر شراء يبدأ من ألف جنيه.
يأتي زيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم معدلات الفائدة على الجنيه يوم 25 ديسمبر الجاري.
اقرأ أيضاً«بعائد مميز».. كل ما تريد معرفته عن شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
البنك المركزي: 12.5% معدل التضخم الأساسي بمصر في نوفمبر الماضي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟