إعادة مليار دينار لخزينة الدولة استحوذ عليها مصرف أهلي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
13 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُوضحةً أنَّ المبلغ المُسترجع يمثل جزءاً من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافاً للقانون.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان، انه “استناداً لتوجيهات رئيس الهيئة باستمرار المُتابعة لاسترجاع المبلغ كاملاً، تمكَّنت الهيئة من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة – صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024″، لافتاً إلى أنَّ “مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) دينارٍ”.
وأضافت أنَّ “صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (69.000.000.000) دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها”، مُنوّهاً بأنَّ “إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً ومُتَّهمين آخرين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تبحث مع وفدين من غرف التجارة والصناعة الأردنية سبل التعاون المشترك
دمشق-سانا
بحثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفدين من غرف التجارة والصناعة الأردنية، كلٌ على حدة، سبل التعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة، وذلك في خطوة تعكس اهتماماً متبادلاً بتنشيط العلاقات الاقتصادية وتجاوز العقبات أمام التبادل التجاري.
وتناولت اللقاءات التي جرت في مبنى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بدمشق ملفات حيوية، أبرزها إعادة تفعيل الترانزيت التجاري مع تركيا عبر الأراضي السورية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية، ومراجعة تعرفة الرسوم المرفئية لتكون أكثر تنافسية، ومناقشة تنظيم أجور التخليص الجمركي، وتبسيط متطلبات شهادات المنشأ، وتقديم تسهيلات مرنة لعبور الركاب الأردنيين.
واستعرضت الهيئة حزمة من التسهيلات لدعم الصادرات السورية، منها خفض الرسوم على المواد الأولية، وتوفير بيئة محفزة للصناعيين والتجار في المنافذ البرية والبحرية، وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والمرافئ الحيوية.
وأكد الطرفان حرصهما على استمرار هذه اللقاءات لضمان خطوات تنفيذية تدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، وتذلل التحديات الفنية والإجرائية أمام التجارة بين البلدين.
تابعوا أخبار سانا على
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل