مؤسسات الدولة في حالة استنفار لخدمة الاربعينية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
13 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشف المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد، الثلاثاء، عن دخول كافة مؤسسات الدولة العراقية في حالة استنفار من أجل إنجاح زيارة الأربعين.
وقال مجيد، إن “هناك استنفارا للجهد الحكومي من أجل الزيارة المليونية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، ابتداء من المنافذ الحدودية واستقبال الوافدين فهناك جهد مكثف من قبل هيئة المنافذ الحدودية وهناك زيادة بأعداد الموظفين من المدنيين والعسكريين، فيما يخص اقسام ودوائر الجوازات والجنسية وزيادة أجهزة الحاسوب وزيادة منافذ دخول الوافدين”.
وبين ان “هناك استنفارا لكل مؤسسات الدولة، فهناك استنفار لوزارة الكهرباء حيث وفرت كل السبل من اجل توفير الطاقة الكهربائية خاصة في كربلاء والنجف، فهناك استثناء لهم من القطع المبرمج، وهناك ساعات زيادة بتجهيز الكهرباء لباقي المحافظات والمدن التي فيها زائرين”.
وأضاف أن “هناك استنفارا لوزارة النقل فيما يخص تهيئة وتجهيز أعداد كبيرة من الحافلات لنقل الزائرين، وفتح مراب جديدة في كربلاء من اجل استيعاب أعداد السيارات، كما ان وزارة النفط، عملت على زيادة الحصص الخاصة بالنفط الأبيض وكذلك الغاز، فهناك صهاريج خصصت من اجل نقل تلك المواد محافظة كربلاء وتجهيز المواكب الحسينية”.
وأكد المتحدث باسم الإعلام الحكومي أن “باقي الوزارات عملت على استنفار جهدها من أجل توفير ابسط الخدمات الى الزائرين من داخل او خارج العراق، فحاليا يوجد استنفار لكل مؤسسات الدولة دون استثناء بحسب التوجهات الحكومية لتقديم ابسط الخدمات الى الزائرين وإنجاح هذه الزيارة المليونية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟