بيان عاجل من روسيا بشأن احتمالات الحرب بين دول إيكواس والنيجر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال أليكسي زايتسيف، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من غير المرجح أن يساعد في تطبيع الوضع في البلاد والمنطقة بشكل عام.
وأشار زايتسيف إلى أنه يعتقد أن التدخل العسكري من قبل المجموعة إيكواس في دولة ذات سيادة لن يساهم في تحقيق سلام دائم في النيجر واستقرار الوضع في المنطقة الفرعية بشكل عام.
وأضاف: "نود أن نشير إلى أن الدول المجاورة للنيجر، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو وتشاد والجزائر، ردت بشكل سلبي على هذا السيناريو"، لافتا إلى أن روسيا تتوقع أن "يتم التوصل إلى قرار من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية".
وفي وقت سابق ، ذكرت وسائل إعلانية أن الإيكواس قد تفوض ما يصل إلى 25000 جندي لغزو محتمل للنيجر من أجل إعادة رئيس البلاد محمد بازوم إلى السلطة.
وقال التقرير أن خطط القيادة العسكرية للايكواس تنص على قوة قوامها 25 الف جندى على أن ترسل نيجيريا أكبر قوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر وزارة الخارجية الروسية إفريقيا ايكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مالي بوركينا فاسو الجزائر تشاد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول