مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.
وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
ما أبعاد زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر؟
القاهرة/الخرطوم– في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، بدأ رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس زيارة رسمية إلى مصر، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شملت الملفات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسط تساؤلات عن الرسائل والأبعاد التي تحملها هذه الزيارة.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، رافق إدريس خلال الزيارة مسؤولون، من بينهم وزير الثقافة والإعلام والسياحة، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما تأتي هذه الزيارة في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
تقول مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الدكتورة أماني الطويل، إن الزيارة "تأخرت ربما بسبب الأوضاع المعقدة في السودان التي تحتاج إلى دعم لوجيستي واسع، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية".
شريك أساسيوأوضحت أن الخرطوم شهدت انهيارا كبيرا في هذه القطاعات، مما يجعل إعادة الإعمار مهمة ضخمة ومعقدة تحتاج إلى تدخل دولي، مشيرة إلى أن مصر مرشحة لتكون شريكا أساسيا في هذا الجهد.
وتشير الطويل، في حديث للجزيرة نت، إلى أن القاهرة لا تزال تحتضن ملايين السودانيين، وأن "أولويات التعاون تتعلق بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بجانب ملفات إقليمية مثل تهديدات البحر الأحمر وسد النهضة الذي من المقرر افتتاحه في سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكدة أن التعاون في هذه القضايا سيكون ذا بعد إقليمي مباشر.
ولفتت إلى أن الدبلوماسية بين القاهرة والخرطوم باتت "حذرة للغاية"، إذ تكتفي البيانات الرسمية بالاختصار والتركيز على نقاط محددة دون مؤتمرات صحفية، نظرا لحساسية الوضع السياسي والعسكري.
وتختم بالقول إن الزيارة "قد تحمل رسالة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
ويرى المحلل السياسي السوداني الرشيد إبراهيم أن زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر تمثل "تقليدا متعارفا عليه في السياسة السودانية"، لكون القاهرة الأقرب إلى الخرطوم والأكثر تفهما لملفاتها، فضلا عن كثافة المصالح الإستراتيجية المشتركة.
إعلانويشير إبراهيم في حديث للجزيرة نت، إلى أن مصر تعد إحدى القنوات التي تنظر الولايات المتحدة عبرها إلى الأزمة السودانية، وأن التطورات داخل "اللجنة الرباعية" ومساعي الحل الدبلوماسي تجعل توقيت الزيارة مناسبا، خاصة مع تمسك القاهرة بالحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ورفض المساواة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويضيف إبراهيم أن أجندة المباحثات شملت ملفات عاجلة، أبرزها القضايا الاقتصادية، وسد النهضة، ومساعي رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، محذرا من أن غياب الخرطوم عن ملف السد مكّن إثيوبيا من تنفيذ خطوات منفردة قد تضر بالمصالح المصرية.
أما المحلل السياسي السوداني فتح الرحمن فضيل، فيؤكد أن مصر تعد "الداعم الأبرز للسودان"، وأن وجود جالية سودانية كبيرة في مصر يجعلها الوجهة الطبيعية لأول زيارة رسمية، ويرى أن الزيارة تحمل رسالة مفادها أن القاهرة ما تزال الحليف الأساسي للسلطة القائمة في السودان في "معركة الكرامة".
وفي السياق ذاته، يقول نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة، إن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية نظرا لتطورات الأوضاع في السودان ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية مشتركة.
ويضيف في تصريح للجزيرة نت "أن بدء رئيس الوزراء السوداني جولاته الخارجية بالقاهرة "يعكس أهمية مصر بالنسبة للسودان"، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت دعم الأمن والاستقرار ووحدة السودان وسلامته الإقليمية، خصوصا في ظل محاولات تشكيل حكومة موازية تهدد هذه الوحدة، وهو ما ترفضه القاهرة والمجتمع الدولي.
وتابع "كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإنسانية، ودور مصر في استضافة ورعاية السودانيين وتسهيل عودتهم الطوعية، فضلا عن بحث سبل دعم مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
وفي المحور الأمني، أكد حليمة أن هناك موقفا مصريا ثابتا يقوم على دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض التدخلات الخارجية، إلى جانب توافق سياسي بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والأمن القومي المشترك، خاصة ملف سد النهضة ورفض سياسة "الأمر الواقع" التي تتبعها إثيوبيا.
وأشار إلى أن النقاش شمل أيضا أمن البحر الأحمر باعتباره شريانا حيويا للأمن القومي العربي والأفريقي، والقضية الفلسطينية في ظل العدوان على غزة، إضافة إلى التطورات في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل.
واختتم حليمة بالقول إن هناك توافقا واسعا على دفع العلاقات الثنائية نحو التكامل، وزيادة الدور المصري في إعادة إعمار السودان وتسوية أزمته سياسيا وإنسانيا.
من جهته، يصف المحلل السياسي السوداني الطاهر إدريس الزيارة بأنها "إستراتيجية ومهمة" بالنظر إلى العلاقات التاريخية وعدد السودانيين المقيمين في مصر.
وشدد إدريس في حديث للجزيرة نت على أن الحراك الدبلوماسي للسودان ضروري في هذه المرحلة لقطع الطريق أمام أي حكومة موازية تدعمها "المليشيات"، ولتعزيز الدعم الإقليمي والدولي للسلطة الشرعية.
إعلان