مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.
وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:تهاون حكومة السوداني وراء التجاوزات الكويتية على السيادىة العراقية
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة لأخبار العراق-أفاد مصدر برلماني، السبت، إن “سلوك وزارة الخارجية العراقية المتسم بالصمت وقلة التحرك شجّع الكويت على الاستمرار في التعدي على السيادة العراقية، لا سيما في منطقة خور عبدالله التي تطفو على بحيرة نفطية تمثل أهمية استراتيجية واقتصادية للبلاد”.وأضاف المصدر، أن “الخارجية العراقية مطالبة اليوم باتخاذ خطوات جدية ورفع شكوى رسمية إلى الهيئات الدولية لوقف هذه التجاوزات”، مشدداً على أن “الخارجية الكويتية تحركت بفاعلية لكسب دعم عربي ودولي، رغم أن موقفها القانوني ضعيف، بينما الخارجية العراقية لم تُفعّل أدواتها رغم مشروعية مطالبها”.ودعا المصدر البرلماني الحكومة المركزية إلى “فتح تحقيق عاجل في ملف تجاوزات الكويت واستغلال جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لاسترداد كامل الحقوق العراقية وضمان تشغيل منفذ خور عبدالله بطاقته الكاملة تحت السيادة العراقية”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر