من يحكم بنغلادش بعد سقوط حسينة؟.. عربي21 تلتقي ممثل الجماعة الإسلامية ببريطانيا (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية البنغلادشية في بريطانيا الشيخ أبو بكر الملا، أن ما جرى في بنغلادش هو أن الشعب توحد من أجل إسقاط الدكتاتورية والتوجه نحو إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
وقال الملا في حديث خاص مع "عربي21": "لقد تمكن البنغلادشيون من إجبار رئيسة الحكومة الشيخة حسينة على الخروج من البلاد، والتوافق على تكليف الدكتور محمد يونس في قيادة البلاد".
وأضاف: "الدكتور محمد يونس وجه سياسي معروف، وكل المواطنين البنغلادشيين يدعمونه في قيادة البلاد، لأنه يمتلك علاقات إيجابية مع جميع القوى السياسية في البلاد، ويستطيع إعادة توحيد البلد بعد أن مزقها حكم الشيخة حسينة، التي يشبهها البنغلادشيون بأنها النسخة الأنثوية لفرعون".
من يحكم بنغلادش؟
وحول من يقود بنغلادش اليوم، قال الشيخ أبو بكر الملا: "الدكتور محمد يونس هو رئيس الحكومة، ولكن المجتمع المدني واتحاد الطلاب وغالبية الشعب، يعتقدون أن الشخصية الوحيدة القادرة حاليا على قيادة البلاد هي الدكتور محمد يونس.. ولذلك فهو من يقود الحكومة بمساعدة الجيش والمجتمع المدني والطلاب".
وجوابا على سؤال يتعلق بموقف الجماعة الإسلامية في بنغلادش مما يجري في البلاد اليوم، قال الشيخ أبو بكر الملا: "منذ بداية التحرك الطلابي ضد حكم الشيخة حسينة، دعمت الجماعة الإسلامية احتجاجات الطلاب، وهي إلى الآن تقف مع الطلاب ومع حكومة محمد بن يونس.. وبعد انتصار الثورة تبنت الجماعة الإسلامية موقف المستشار والداعم للحكم الجديد".
وأكد الشيخ أبو بكر، أن الحكومة الجديدة ستقود البلاد نحو إرساء ديمقراطية حقيقية وإشاعة الحرية في البلاد.
وحول العلاقة مع دولتي باكستان والهند، قال الملا أبو بكر: "أعتقد أن التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية أنها تدعم الحكومة الجديدة وستعمل معها، أما الهند التي صرحت بأنها ستتعامل مع الحكومة الجديدة، فهي في الحقيقة تشعر بأن هزيمة الشيخة حسينة هي هزيمة لها".
وأضاف: "بالنسبة للغرب أعتقد أنه سيتجه للتعامل مع الحكومة الجديدة، طالما أنها تعبر عن طموح ديمقراطي حقيقي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الهند".
وعن ما إذا كانت لدى الإسلاميين في بنغلادش نية العودة إلى المواجهة معهم، قال الملا أبو بكر: "لا أعتقد أن عقارب الساعة في بنغلادش ستعود إلى الوراء، لقد جربت الشيخة حسينة منع الجماعة الإسلامية أكثر من مرة، لكنها فشلت وهي الآن خارج البلاد بينما الجماعة الإسلامية منتشرة في كل أنحاء البلاد".
وعن ما إذا كان خيار الحرب الأهلية ما زال قائما، قال الملا أبو بكر: "صحيح أن للشيخة حسينة أنصارا وأتباعا، وهم يراقبون تطور الأوضاع في البلاد، وقد يسعون لإثارة بعض الفوضى، لكن هذا الخيار مستبعد الآن.. وقد يحاولون إثارة حرب ضد حكومة محمد يونس لكنهم لا يستطيعون واقعيا فعل ذلك".
وأشار الملا أبو بكر، إلى أن معتقلي بنغلادش في الإمارات سيرون الحرية قريبا، بعد أن تبنت حكومة الدكتور محمد يونس مهمة الدفاع عنهم ومطالب الإفراج عنهم قريبا، وقد كلف محام للقيام بذلك.
الرسالة الأهم
وعن الرسالة الأهم التي تحملها ثورة الطلاب في بنغلادش إلى العرب والمسلمين والعالم، قال الملا أبو بكر: "رسالة ثورة بنغلادش إلى العالمين العربي والإسلامي هي أنه كلما كان الشعب موحدا وسلميا في مطالبه فإنه سينتصر في النهاية، أما الرسالة إلى الغرب فهي أن الشعوب هي الأبقى دوما، وأن احترام رأيها هو الأساس في حماية مصالح تلك الدول"، وفق تعبيره.
وكان محمد يونس أدى الخميس الماضي اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا في بنغلادش.
جاء ذلك بعد أن غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلادش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما دهم المحتجون مقرها الرسمي.
ولاحقا، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة واجد استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل لاحقا.
وفي حضور الرئيس محمد شهاب الدين، أدى يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام، وأعضاء الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة دكا.
ويُطلق على منصب رئيس الحكومة الانتقالية رسميا "المستشار الرئيسي".
ويضم فريق الحكومة الانتقالية عضوين من المجموعة الطلابية قائدة الاحتجاجات التي أجبرت حسينة على الاستقالة والفرار من بنغلادش.
ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلادش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.
وتجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلادش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات الجماعة الإسلامية حسينة سياسة بنغلاديش الجماعة الإسلامية اسلاميون حسينة المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجماعة الإسلامیة الحکومة الجدیدة الشیخ أبو بکر الشیخة حسینة فی بنغلادش فی البلاد
إقرأ أيضاً:
أكاديمي لـ عربي21: تحول الجزائر إلى الإنجليزية مشروع سيادي ضد الهيمنة الفرنسية
ثمّن الأستاذ الجامعي الجزائري في علوم الرياضيات والبرمجة والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد اللطيف بالطيب مضي الجزائر بخطى متسارعة نحو ترسيخ اللغة الإنجليزية كلغة رئيسية في منظومتها التربوية، متجاوزة بذلك إرثًا لغويًا استعمر الوعي والبرامج التعليمية لعقود، هو إرث اللغة الفرنسية، مؤكدا أن هذا "التحول لا يبدو لغويًا فقط، بل يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية وثقافية، تعكس رغبة الجزائر في التحرر من النفوذ الفرنسي الذي لا يزال يلقي بظلاله على قطاعات عدة، أهمها التعليم".
وأكد بالطيب في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن "اللغة الإنجليزية تُقدَّم في الخطاب الرسمي الجديد في الجزائر كأداة للتحرر والانفتاح على العالم، لا كامتداد لماضٍ استعماري.
وقال: "على عكس الفرنسية، التي لطالما وُصفت في الجزائر بأنها "غنيمة حرب"، ينظر صانع القرار إلى الإنجليزية اليوم على أنها لغة المستقبل، و"لسان حال العلماء"، ومحرك أساسي في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف: "هذا التحول تُرجم ميدانيًا من خلال إدراج الإنجليزية في امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ الابتدائي، بعد أن تم تعميم تدريسها على السنتين الرابعة والخامسة، وهو ما يعد ترسيخًا عمليًا لقرار وُصف بأنه "استراتيجي" ويمهد لتغييرات جذرية في المنظومة التعليمية".
قرار رئاسي يحمل دلالات سياسية
وأشار بالطيب إلى أن "هذا التوجه كان ثمرة قرار "تاريخي" للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القاضي بإدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، وهو القرار الذي يُنظر إليه كجزء من مراجعة شاملة لخيارات الجزائر اللغوية والثقافية، ومحاولة للتحرر من الوصاية الرمزية للغة الفرنسية التي تجذّرت بقوة منذ الاستقلال".
وقال: "إذا كانت الفرنسية لا تزال حاضرة في النظام التربوي، فإن مجرد دخول منافس قوي لها في الطور الابتدائي يمثل بداية نهاية هذا الاحتكار اللغوي الذي طالما غذّى علاقات الهيمنة الثقافية بين فرنسا ومستعمرتها السابقة".
تجنيد تربوي شامل لتأطير التحول
وذكر بالطيب أن "وزارة التربية الجزائرية لم تكتف بإعلان نوايا، بل انطلقت في تنفيذ خطة شاملة بدأت بتوظيف أكثر من خمسة آلاف أستاذ لغة إنجليزية للتدريس في المرحلة الابتدائية، مع إطلاق تكوينات تخصصية يشرف عليها مفتشو الطور المتوسط، وتوسيع مهام هؤلاء ليشملوا التكوين الميداني في الابتدائي. كما تقرر إجراء امتحانات مهنية لترقية أساتذة الطور المتوسط إلى رتبة مفتش تعليم ابتدائي في تخصص اللغة الإنجليزية، بدعم من وزارة المالية، ما يعكس جدية الدولة في إعادة هندسة المشهد التربوي".
وأضاف: "بعد عام واحد فقط من اعتماد القرار، أعلنت وزارة التربية تحقيق نتائج ممتازة، دفعت بها إلى تعزيز تكوين أساتذة الإنجليزية في المدارس العليا للأساتذة، في خطوة تُعد امتدادًا لتوجه يروم إعادة بناء العقل التربوي الجزائري بلغة جديدة".
وأكد بالطيب أن "إدراج الإنجليزية، وما يرافقه من أدوات تقنية ومنهجية، يمثل بداية إعادة توجيه البوصلة نحو لغة العلم والاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد حضور الذكاء الاصطناعي كفاعل رئيسي في الحياة اليومية".
ولفت بالطيب الانتباه إلى أن الحديث عن اعتماد اللغة الأنجليزية في التعليم الابتدائي، لا يمكن عزله عن السياق السياسي المتوتر بين الجزائر وفرنسا، والذي تعمّق في السنوات الأخيرة بسبب ملفات الذاكرة والهجرة والتدخلات الإعلامية والسياسية، مشيرا إلى "أن اللغة أصبحت أداة صراع ناعم، وأحد وجوه المعركة من أجل السيادة الثقافية".
وقال: "الفرنسية، التي أرادتها باريس أداة وصل، أصبحت تُرى في الجزائر بوصفها امتدادًا لبنية استعمارية ثقافية، بينما تُقدَّم الإنجليزية كوسيلة للاندماج في العالم الجديد، بعيدًا عن عقدة المستعمِر والمستعمَر".
وأضاف: "إن ما يحدث في الجزائر اليوم هو أكثر من مجرد تعديل لغوي في المناهج الدراسية؛ إنه مشروع وطني لاستعادة القرار الثقافي والتربوي، ولبناء أجيال قادرة على التفاعل مع عالم متعدد الأقطاب، تقوده التكنولوجيا، وتسيّره لغات العِلم لا لغات السياسة الاستعمارية. الإنجليزية في الجزائر ليست "غنيمة حرب"، بل خيار سيادي واستثماري في مستقبل وطن، قرر أخيرًا أن يفتح نوافذه على العالم بلغته لا بلغة غيره."، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قرّر في خطوة وصفت بـ "التاريخية" إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي ابتداءً من السنة الثالثة، اعتبارًا من الموسم الدراسي 2022-2023، في إطار مراجعة شاملة للسياسة اللغوية في البلاد.
جاء هذا القرار في سياق رغبة رسمية متنامية في فك الارتباط مع إرث الهيمنة الثقافية الفرنسية، واستبدال الفرنسية، التي طالما وُصفت بأنها "غنيمة حرب"، بلغة تُعد اليوم أداة للعلم والمعرفة والانفتاح على العالم، وهي اللغة الإنجليزية. هذا التوجه الاستراتيجي عكس سعي الجزائر لتحرير منظومتها التربوية من النفوذ الاستعماري القديم، وربطها بمستقبل تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات