نقيب المحامين الفلسطينيين: ما يجري في المسجد الأقصى محاولات لتغيير التاريخ
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال فادي عباس، نقيب المحامين الفلسطينيين، إن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك وعلى امتداد الأراضي المحتلة هي محاولات من أجل تغيير الواقع التاريخي المرتبط بمدينة القدس، متابعًا: «ما تفعله حكومة الاحتلال المتطرفة في الأراضي الفلسطينية لا تمت للمشروعية القانونية بأي صلة».
الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيةوأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن قانون التسوية الذي شرعه الاحتلال يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لن يكون موجود لولا التغطية الموجودة من بعض القوى العظمى التي اعتادت أن تمنح الاحتلال مكانة تفوق القانون الدولي، وما يجري الآن هو امتداد لسلسلة من الانتهاكات التي يجريها الاحتلال.
وواصل: «المطلوب اليوم عربيًا وإسلاميًا هو مناصرة حق فلسطين والإنسان الفلسطيني، وأن يكون للدول موقف واضح وصريح تجاه القضية الفلسطينية، وذلك في ظل التطرف غير المسبوق الذي تعانيه الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك وقائع ثابتة في المسجد الأقصى منذ أكثر من مئات السنين متعارف عليها في وضع معين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسجد الأقصى فلسطين غزة الاحتلال الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".