رئيس حزب الغد: تقسيم مستحقي الدعم إلى شريحتين اجتماعيتين يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
طالب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بضرورة إعادة تقسيم مستحقي الدعم إلى شريحتين اجتماعيتين بدلًا من الشريحة الواحدة المعمول بها حاليا، مناشدًا مجلس أمناء الحوار الوطنبتناول الاقتراح والعمل على تنفيذه بما يحقق العدالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح موسى، أن الشريحة الأولى ستضم مستحقي المواد التموينية فقط أو مستحقي الخبز فقط، بينما ستشمل الشريحة الثانية المستحقين الذين يحصلون على المواد التموينية والخبز معا وهم الأكثر احتياجا، إذ يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 6 آلاف جنيه.
وأشار رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مستحقي الدعم من الفئة التي يتراوح دخلها بين الحد الأدنى للأجور وحتى 10 آلاف جنيه شهريا، يجب أن يُخيروا بين الحصول على دعم المواد التموينية فقط أو دعم الخبز فقط.
ضبط شبكة الضمان الاجتماعيوأكد موسى، أن ضبط شبكة الضمان الاجتماعي يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق وتعميق العدالة الاجتماعية، والتي تُعد أحد أركان الجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لمراجعة قاعدة مستحقي الدعم وتحديد أعدادهم بدقة قبل مناقشة الملف في جلسات الحوار الوطني القادمة، بهدف تقليص أعداد الحاصلين على الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، ما سيتيح للدولة مضاعفة قيمة الدعم وكمياته وتوجيهه للمستحقين الفعليين فقط.
وثمن جلسات الحوار الوطني الأخيرة وتناولها لقضايا مهمة تشغل بال المواطن المصري، مؤكدًا أن ملفات الحبس الاحتياطي والدعم التي يناقشها المجلس في الوقت الحالي تهدف للارتقاء بملف بناء الإنسان، والعمل على تحسين أوضاعه، بما يحقق له عيش حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الضمان الاجتماعي مستحقي الدعم العدالة الاجتماعية مستحقی الدعم الدعم إلى
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة