20.1 مليار جنيه إيرادات راية في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سجلت راية القابضة للاستثمارات المالية زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي في إيرادات المجموعة لتصل إلى 20.1 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بمبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات بالعملات الأجنبية إلى 28% وتوسيع السوق التصديرية. كما قفز مجمل الربح إلى 4.3 مليار جنيه مصري، بزيادة نسبتها 47% على أساس سنوي، مع تحسن هامش مجمل الربح بمقدار نقطتين ليصل إلى 22%.
وأوضحت راية القابضة أن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) قد ارتفعت بنسبة 60% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مصري، مع تحسن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بمقدار نقطتين ليصل إلى 12%. وارتفع صافي الدخل قبل حقوق الأقلية بمقدار 1.18 ضعف على أساس سنوي ليصل إلى 762 مليون جنيه مصري، مقابل 350 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس زيادة ملحوظة في هامش صافي الربح إلى 4%.
قال أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، إن "القفزة في الإيرادات تُعد ثمرة لنجاح الاستراتيجية الاستثمارية المُنتهجة على مستوى الشركات التابعة للمجموعة. إذ تعكس نجاح الخطوات التوسعية نوعياً وجغرافياً لشركات المجموعة خلال النصف الأول من العام؛ والتي شملت على سبيل المثال شراكة راية مع إل جي في مجال التصنيع من خلال شركتنا التابعة راية إلكتريك، والقفزات الهائلة على طريق الريادة في مجال طرح السيارات الكهربائية من خلال أعمال شركتنا التابعة راية أوتو، والتي كانت إحدى أركانها الشراكة مع XPENG العالمية لطرح سيارات كهربائية متطورة بمواصفات أوروبية في أول حضور للشركة الرائدة في إفريقيا. بالإضافة إلى العديد من المشروعات العملاقة لشركات راية القابضة التابعة البالغ عددها 11 شركة التي تغطي أعمالها مختلف أنحاء العالم."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصف الأول من على أساس سنوی رایة القابضة ملیار جنیه جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟