#سواليف
كتب .. #مروان_عايف_التنك
يجلس على سريرة في زاوية #المهجع
يعطل تفكيره
مقالات ذات صلة هجوم صاروخي واسع لحزب الله على شمال فلسطين المحتلة / شاهد 2024/08/14عن مدة العقوبة المتبقية
يريد أن يفرغ مساحة للتفكير في #غزة و #فلسطين
والشهداء
يتعطل كل #الكون في نظره وهو يشاهد على شاشة ٣٢ بوصة علقت فوق الباب تبث أخبارا عن الضفة
ماذا
#ماذا_لو كان احمد هز رأسه بالموافقة
حتما سيكون الان رئيسا لأحد الصحف
أو وزيرا للاعلام
ربما رئيسا لهيئة مستقلة
لديه سكرتيرة جميلة أو قل اربعه اوخمس
كما كان سيكون هناك أربع سيارات فارهة
واحده لمعاليه وأخرى للاولاد وثالثه للمنزل ورابعة
للنقاهة
سيكون هناك اجازات سنوية على حساب الدولة للترفيه عن معاليه في أي بلد يحب
لكنة فضل أن يقضي سنة كاملة من عمره متنقلا بين #منتجع_باب_الهوى إلى شواطئ #سجن_ماركا
#احمد_حسن_الزعبي
احمد حسن النقي
احمد ذالك الفتى الحالم
لم يعزف يوما الا لحنا وطنيا خاليا من النشاز
على أمل أن تتساقط على هذا الوطن
رطبا جنيا
احمد حسن الذي أوثق رباط ضميره
وافلت العنان لقلمه
هو وطني تماما حتى النخاع
من طينة وصفي وخالد هجوج ومشهور حديثة الجازي وشكري يعقوب وفراس العجلوني وموفق السلطي
يسكن سهول حوران في أقصى الشمال
ويتوسط قلوب أهل معان في أقصى الجنوب
……………………….
احمد ايها الفتى الشهي
ايها الساخر على أعتاب الوجع
الملتحم بالزيتون والقمح
المجبول بطين الأرض وشوكها
حتما سيبزغ من من خلف كوابيسهم
فجر حلمنا
#رزنامة_اعتقال_احمد_حسن_الزعبي
#44يوما
#الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي
#غزة_تباد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة فلسطين الكون ماذا لو سجن ماركا الحرية لاحمد حسن الزعبي غزة تباد احمد حسن
إقرأ أيضاً:
لا نريد وزراء… نريد مشاريع وطنية تمشي على قدمين
صراحة نيوز -النائب الدكتور شاهر شطناوي رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية في كل دولة تُجرى فيها تعديلات وزارية، تتكرر الأسئلة وتتبدل الوجوه، لكن ما لا يتغير غالبًا هو جوهر العلاقة بين المنصب والوظيفة، وبين السلطة والمشروع، وبين الوزير والفكرة.
في الأردن، حيث تتراكم التحوّلات دون أن تنضج التحوّلات الكبرى، وحيث يتأرجح الإصلاح بين الرغبة والرهبة، يشكّل كل تعديل وزاري لحظة اختبار، للنظام السياسي ولضمير الدولة ومعناها، فالمسألة لم تعد محصورة بمن جلس على الكرسي، بل بما يحمله معه إلى الكرسي من مشروع ورؤية ونَفَس وجوديّ.
ومن هنا، فإن النصيحة الأجدى لكل وزير جديد لا تقتصر على معرفة ملفات وزارته، بل تتجاوزها إلى فهم فلسفة الدولة وسؤالها الوجودي: إلى أين نذهب؟ ومن نحن في سياقنا الاجتماعي والسياسي؟ وما معنى أن تكون مسؤولًا في زمن تتكسر فيه الثقة، وتتناقص فيه الشرعيات، ويزداد فيه عبء المواطن؟
وثمة فرق شاسع بين أن يكون الوزير مجرد موظف يدير الورق ويوقّع المعاملات، وبين أن يكون صاحب رؤية إصلاحية تُخاطب التاريخ لا المجاملات، فالوزير الذي يأتي للمنصب بغير فكرة، لا يُضيف شيئًا للزمن، إنما يعطل الزمن ويستهلكه دون جدوى أو تغيير، أما الوزير الذي يدخل من باب الواجب الوطني، لا من باب التعيين، فإنه يُعيد تعريف الدور العام، ويمنح المنصب قيمة أخلاقية.
وفي هذا السياق، لا تكفي الكفاءة ولا الخبرة، ما لم تُصاحَب بإرادة سياسية وشجاعة فكرية ووعي شامل بالسياق العام للدولة والمجتمع، فكل قطاع وزاري يشكل امتدادا لرؤية الدولة، وتجلٍ للعدالة الاجتماعية، وإطار لنموذج الدولة التي نريد.
فالسياسة ليست حرفة تقنية، إنها فن تأويلي يُفترض أن يبدأ من الأسئلة لا من الأجوبة الجاهزة، ولذلك فإن الإصلاح الحقيقي في أي وزارة يبدأ حين يتعامل الوزير مع وزارته كمختبر للعدالة والكرامة والتنمية، لا كمؤسسة إدارية محايدة.
ومن هنا على كل وزير أن يسأل نفسه: ما فلسفة القطاع الذي أُديره؟ وما وظيفته في حياة الناس؟ وكيف يمكن للسياسة العامة أن تُعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع؟ فحين يتعامل الوزير مع ملفاته بوصفها مساحات للصراع من أجل المعنى، لا مجرّد مساحات للإدارة، تتحول الوزارة إلى مشروع وطني، لا مجرد وظيفة سيادية.
وحين يُقال إن الوزير الجديد يمتلك رؤية إصلاحية، ومشروعًا وطنيًا، فيجب عليه أن يمتلك خطة واضحة وأدوات سياسية وأسلوب تواصلي مع الجمهور لتنفيذ هذه الرؤية، وإما إن كان العكس فإنه يظل ضمن حدود البلاغة.
وفي هذا السياق فإن الرؤية الوطنية ليست بيانًا صحفيًا، إنها التقاء بين إرادة الوزير ورؤية الدولة الكبرى، ولأن الدولة الأردنية تعيش لحظة تجديد في سرديتها السياسية والاقتصادية، فإن على كل وزير أن يُقدّم إضافة معرفية وعملية تعكس هذا التجديد، وتنتصر للمستقبل لا للماضي.
فالوزير ليس ذاته فقط، إنه ذاته العامة التي تتشكل من آمال الناس وخيباتهم، ومن ثقة الدولة به أو شكوكها، ولذلك فإن المسؤولية التي تقع على عاتقه إدارية وأخلاقية.
وكل قرار يصدر عن الوزير يجب أن يُجابَه بهذا السؤال البسيط: هل يخدم الإنسان الأردني؟ هل يحقق العدالة في حدّها الأدنى؟ وإذا لم يكن الجواب واضحًا، فليتراجع.
ومن هنا ومن موقعي كنائب فإني أقدم عدة نصائح لأصحاب المعالي الذين دخلوا الفريق الوزاري من باب النصح والمسؤولية الوطنية
اعلموا أن الوزارات لا تُخلّد أحدًا، وأن الدولة أكبر من الجميع، لكن الفرصة التي مُنحت لكم هي امتحان وجوديّ، فإما أن تمرّوا من هنا عابرًا، كما مرّ كثيرون، وإما أن تكتبوا أسماءكم كمن جاهد في زمن الركود، وابتكر في زمن الجمود، وبنى حين اكتفى الآخرون بالتنظير.
واحملوا مشاريعكم كأنكم تحملونها لمرةٍ واحدة، لأنكم كذلك، وافهموا أن الوزارة ليست امتيازًا بل تكليفًا، وأن الأردن لا ينتظر التكنوقراط، بل ينتظر من يُعيد المعنى للدولة والمواطن والسياسة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات