القدس المحتلة - صفا كشف تقرير جديد لمنظمة حقوقية إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدفع قدمًا باتجاه شرعنة 35% من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وقالت منظمة "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط"، إحدى المنظمات الحقوقية غير الحكومية، إن المخطط يشمل تسوية 70 بؤرة استيطانية من أصل 200 واقعة في مناطق (ج).
وأوضحت أن 49 بؤرة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاص وتم الاستيلاء عليها، و32 بؤرة استيطانية لا جدوى تخطيطية لها بسبب العوائق القضائية والطبوغرافية. وبينت أن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش يقوم منذ شباط/فبراير الماضي بخطوة تهدف إلى شرعنة 35% من البؤر الاستيطانية القائمة اليوم على أراضي منطقة "ج" في الضفة، "رغم الإضرار بسيادة القانون، والتخطيط المكاني بالضفة، والاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن غالبية المواقع المخصصة للتسوية لا جدوى من تسويتها أو أن احتمالات تسويتها ضئيلة". ووفقًا للمعلومات التي يعرضها التقرير، فإن الخطوة التي تدفع بها حكومة الاحتلال تهدف إلى شرعنة 70 بؤرة استيطانية في 63 موقعًا في المناطق (ج)، عبر ربطها فورًا بشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء مبانٍ عامة فيها، وإيقاف الإجراءات القانونية ضدها. وأكد التقرير "عدم قانونية هذه الخطوة واستعرض تداعياتها التخطيطية، والقانونية، والاقتصادية". وشدد على أن "الخطوة التي يدفع بها سموتريتش تتجاوز القانون المطبق في الأراضي المحتلة، والذي يقصر مسألة ربط البنية التحتية على المباني التي تم بناؤها بموجب تصريح بناء فقط". وأشار إلى أن التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين يزداد سوءًا، حيث تستثني هذه الخطوة
البناء غير القانوني للمستوطنين، في حين يتم تطبيق القانون الذي يحظر البناء دون تصريح بشكل صارم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويستعرض التقرير، على سبيل توضيح التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين في مناطق (ج)، بيانات حديثة تشير إلى أن سلطات الاحتلال صادقت منذ العام 2011، على 7 فقط من أصل 115 خطة تسوية تم تقديمها لمباني فلسطينية قائمة للفلسطينيين. ويحصل هذا كلّه في ظل فجوة كبيرة بين المستوطنين والفلسطينيين في مساحة الأراضي المخصصة للتطوير في الضفة الغربية. ففي حين لا تشكّل المساحة التي يمكن للفلسطينيين البناء فيها بشكل "قانوني" سوى 0.5% من مساحة مناطق (ج)، تمتد الخطط المعتمدة للمستوطنات على 28% من مساحة مناطق (ج). وأفاد التقرير بأن قرار حكومة الاحتلال "يفرغ عملية التخطيط من مضمونها ويضر بدوافع التخطيط القانوني والمنظم، ذلك لأنه يسمح بإنشاء مستعمرات فعالة، متصلة بالبنية التحتية، رغم عدم المصادقة على خطة من المفترض أن تشكّل الأساس القانوني للبناء". وأكدت منظمة "بمكوم" معارضتها لعملية إقامة البؤر الاستيطانية نفسها، ناهيك عن شرعنتها. وقالت: إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يظهر بأن عمليات البناء غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون، هي ما تقود التخطيط المكاني في مناطق (ج)، وبدلًا من أن تقوم (الإدارة المدنية) بتخطيط المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها وفقًا للاعتبارات التخطيطية، ولصالح السكان الفلسطينيين المحميين، فإن الواقع خاضع لتشكيل المستعمرين، ووفقا لمصالحهم". وأضافت "هؤلاء يفرضون حقائق على الأرض، وتقوم منظومة التخطيط في أعقاب ذلك، وبتوجيه من المستوى السياسي، بتسوية البناء وتوسيعه". وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الجديدة، ردًا على مساعي القيادة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا. والبؤر الاستيطانية الخمس هي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامتان على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" المقامة على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
استيطان
الضفة
الاحتلال
البؤر الاستیطانیة
فی الضفة الغربیة
حکومة الاحتلال
بؤرة استیطانیة
على أراضی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصنف عنف المستوطنين بالضفة أعمالا إرهابية
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة "أعمالا إرهابية"، بعد عملية قتل ناشط فلسطيني مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.
وقال متحدث باسم الوزارة إن فرنسا "تندد بجريمة القتل هذه بأشد العبارات، فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين، والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية"، مضيفا أن أعمال العنف هذه هي "أعمال إرهابية".
وهذا التوصيف هو الأول من نوعه لسلوك المستوطنين الإسرائيليين من قِبل الدبلوماسية الفرنسية.
وأوضح المتحدث أن المستوطنين قتلوا أكثر من 30 شخصا منذ مطلع عام 2022، وطالب السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف المتواصلة وحماية المدنيين الفلسطينيين.
اعتداءات المستوطنين
وأمس الاثنين، قتل مستوطن إسرائيلي الفلسطيني عودة الهذالين، وذلك بعد أن أطلق المستوطن عليه الرصاص قرب قرية أم الخير بالخليل جنوبي الضفة الغربية.
وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي إلى أن الشهيد يعمل مدرسا في مدرسة الصرايعة الثانوية بالبادية في مسافر يطا، وهو أب لـ3 أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات.
وساهم عودة الهذالين في "لا أرض أخرى"، الفيلم الوثائقي الذي حاز جائزة أوسكار بعد أن سلّط الضوء على العمل النضالي الفلسطيني في هذه المنطقة، وفقا ليوفال أبراهام الذي شارك في إخراج هذا الفيلم.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتورط في إطلاق النار هو المستوطن ينون ليفي الخاضع لعقوبات أميركية فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فضلا عن عقوبات كندية وبريطانية وأوروبية.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة حوالي 3 ملايين فلسطيني، إلى جانب ما يقرب من نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
إعلان
ويقول رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان إن 29 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 برصاص المستوطنين المتطرفين، بينهم 7 منذ بداية العام الجاري.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداء بالضفة الغربية، تسببت في مقتل 7 فلسطينيين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية