تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتّفق المرشحان الجمهوري والديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي هذا الأسبوع على المشاركة في مناظرة في الأول من أكتوبر المقبل، أي قبل شهر من موعد الانتخابات.
وقبل السيناتور جاي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري، صباح الخميس دعوة أطلقتها شبكة "سي بي إس" لإجراء مناظرة مع تيم والز، المرشح للمنصب نفسه عن الحزب الديمقراطي.
وكان والز وافق على المشاركة في هذه المناظرة المتلفزة في اليوم السابق.
وانقلبت الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر رأسا على عقب، بعد انسحاب جو بايدن، قبل ثلاثة أسابيع، لصالح نائبته كامالا هاريس.
وستواجه المرشحة الديموقراطية الجديدة للبيت الأبيض الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في مناظرة مقررة في 10 أيلول/سبتمبر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيم والز جي دي فانس مناظرة تلفزيونية لمنصب نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية