جماعة المضيق ترخص لجمعية بإجبار المواطنين على الأداء مقابل الإستجمام بالشواطئ العمومية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
زنقة 20. تطوان
استحوذت استحوذت جمعيات معينة في عمالة المضيق الفنيدق، على رخص من جماعة المضيق، تسمح لها بجمع مبالغ مالية من المصطافين الذين يرغبون في استخدام كراسي وطاولات ومظلات على شواطئ الجماعة.
هذه المبالغ التي تقدر بحوالي 70 درهما لكل شخص، تثير تساؤلات حول مشروعيتها وأين تذهب تلك الأموال، خاصة في ظل غياب أي استفادة مالية واضحة للمجلس الجماعي من هذه العمليات.
الصحافي محمد اليوبي، نشر على صفحته بالفيسبوك، أنه تسائل كبقية المواطنين، حول كيفية إعطاء الحق لهذه التعاونيات باحتلال الشاطئ واستغلاله بشكل تجاري، وما هو مصير الأموال التي يتم جمعها، ليتفاجأ بمسؤول جمعوي يؤكد له أن الجماعة لا تستفيد من أي درهم مما يتم إجبار المصطافين على أداءه بل يحتفظ به المسؤولون عن الجمعية المذكورة.
ويضيف المتحدث، أن ذات المسؤول أكد له بأن هذه الأموال تُقتسم بين أفراد معينين في السلطة المحلية، بناءً على تصريحاته، حيث يُسلم وصلًا لا يحمل أي صفة قانونية.
وحسب ذات المصدر، فإن رئيس التعاونية المعنية وهي إحدى الجمعيات المستفيدة من هذه الرخص، كشف بأن التعاونية لديها رخصة مسلمة من الجماعة لاحتلال الشاطئ، مع الالتزام بترك ستة أمتار مجانية للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ميلاد جديد لجمعية البنوك اليمنية: قيادة جديدة وخطط طموحة من قلب عدن
في خطوة حاسمة لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، شهد المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن صباح اليوم، انعقاد الاجتماع الانتخابي الموسع لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلي البنوك العاملة وتحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب قيادة جديدة للجمعية، حيث تم اختيار:
الدكتور أحمد بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيسًا للجمعية الأستاذ حاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، أمينًا عامًا
واعتمدت الجمعية مدينة عدن مقرًا رئيسيًا لأعمالها، ضمن توجه استراتيجي لتفعيل حضورها المؤسسي من العاصمة المؤقتة، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي، بما يسهم في تحقيق استقرار النظام المصرفي وتطوير الأداء البنكي.
كما تم انتخاب هيئة تنفيذية مكونة من أحد عشر عضوًا، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش، ضمت قيادات مصرفية بارزة من مختلف البنوك العاملة، من بينهم:
عبدالسلام الوردي (بنك القطيبي)
– مديرًا ماليًا عمرو مهيوب (بنك الكريمي)
– مسؤول القيد والمتابعة بشير سلطان (بنك التضامن)
– مسؤول الشؤون الفنية حسين السري (بنك عدن الأول)
– مسؤول الثقافة والعلاقات محمد عبد الولي (بنك سبأ الإسلامي)
– مسؤول التقييم المهني وأكد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الحوكمة المصرفية ورفع كفاءة الرقابة الذاتية، بما يحقق التكامل مع سياسات البنك المركزي ويخدم التعافي الاقتصادي الوطني.
وشهد الاجتماع أيضًا إقرار خطة لإعادة صياغة النظام الأساسي للجمعية وتقديمه للمصادقة، إضافة إلى توجه لتوسيع قاعدة العضوية والتعاون الوثيق مع البنك المركزي في تطوير السياسات النقدية المستقبلية.
خطوة استراتيجية تمهد لمشهد مصرفي أكثر استقرارًا واحترافية… من قلب عدن، تبدأ مرحلة جديدة بثقة وتفاؤل.