البخشوان: قرارات العفو الرئاسي تأكيد على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 605 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من كبار السن، الذين يعانون من حالات صحية حرجة، بعد انطباق شروط العفو الرئاسي عليهم يعكس بكل تأكيد التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان، وتجسيد للرعاية الإنسانية التي يوليها الرئيس السيسي للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجاً، وضمان تمتعهم بحقهم في حياة كريمة.
وأضاف "البخشوان"، أن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي شهد انفراجة قوية وغير مسبوقة، وقرارات العفو تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن هذا القرار الإنساني في المقام الأول يعد ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي.
وأوضح، أن لجنة العفو تبذل جهودا مضنية وكبيرة، والإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطني، والذي يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة، وتؤكد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع.
وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وسعيه المتواصل لإعلاء قيم حقوق الإنسان، ورفع شأن المواطن ووضع يده على أهم الملفات التي تواجه المواطنين وعلاجها، بعيد عن الشعارات الواهية ليثبت للجميع أنه رجل مواقف وقرارات وإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى قبل كل شئ، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن ترجمة حقيقية لملف حقوق الإنسان، كما أنها انتصار عملي على أرض الواقع بملف حقوق الإنسان.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي عازمة على النهوض فعلا بملف حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي الرئيس عبدالفتاح السيسي شروط العفو الرئاسي حياة كريمة الرئيس السيسي الرئیس السیسی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟