محام: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال المحامي عبدالله الرشيد إنه يجب على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية، والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح.
وأضاف الرشيد خلال حديثه مع "العربية اف ام": " يجب على الشركات الإلمام التام بجيع الأنظمة واللوائح التي تنظم الإعلانات في المملكة العربية السعودية مثل نظام الوساطة ونظام المطبوعات والتأكد من أن جميع الإعلانات تتماشي مع الأنظمة".
وتابع: "كذلك التأكد من الصحة المعلومات كما ينبغي التأكد من صحة ودقة المعلومة التي تنشر في الإعلانات لضمان عدم تضليل المستهلك وهذا الشيء الأساسي الذي يجب التركيز عليه، ويتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بالسعر والمساحة والموقع والمرافق والشروط الخاصة بالبيع والإيجار".
وأضاف الرشيد: "كذلك الاستعانة بمستشار قانوني وهذا شيء ضروري لتوفير الاستشارات القانونية الدائمة للتأكد من أن جميع الحملات الإعلانية متوافقة مع القانون ويمكن للمستشارين القانونيين مراجعة الإعلانات والتأكد كذلك من عدم احتوائها على ما يخالف الأنظمة".
وتابع: "كذلك التوعية والتدريب من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين بالشركات لزيادة الوعي بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالإعلانات وكيفية الامتثال لها كذلك مراجعات وضبط الإعلانات لضمان خلوها من أي محتى غير قانوني أو مضلل للمستهلك".
المحامي عبدالله الرشيد: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية.. والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح #سوالف_عقار مع ماجد الثبيتي#العربيةFM pic.twitter.com/6gBBr9tK46
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صحة المعلومات التأکد من صحة فی الإعلانات على الشرکات
إقرأ أيضاً:
هل يتم إنهاء جميع عقود شقق الإيجار القديم؟ محام يفجر مفاجأة ويحسم الجدل
سادت حالة من الجدل بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مجلس النواب عن إقرار تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه التعديلات تشمل جميع الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أم تقتصر فقط على الشقق الخاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، دون أن تمس العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996.
وقد تسبب هذا الخلط في حالة من الارتباك بين الملاك والمستأجرين، بشأن مصير العقود المختلفة وما إذا كانت جميعها تخضع لتعديل القانون أم أن هناك فروقًا جوهرية بين القوانين الثلاثة تنعكس على استمرار أو انتهاء العلاقة الإيجارية.
وفي هذا السياق قال المحامي علي كريم، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب اليوم بشأن قانون الإيجارات القديمة، تقتصر فقط على قوانين الإيجار القديمة الاستثنائية رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ولا تشمل القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ما يزال ساريًا، لأنه قانون مدني.
وأضاف أن العقود التي أُبرمت وفقًا لقانون 1996، والتي تنص على مدة محددة تصل إلى 59 سنة مع زيادات سنوية متفق عليها بين الطرفين، تظل كما هي، ولا يسري عليها القانون الجديد الذي تم إقراره.
وأشار إلى أن أي عقد إيجار قديم أُبرم بعد عام 1996 لا يخضع للتعديلات الحالية، ويستمر سريانه حتى نهاية مدته المتفق عليها في العقد، وفقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 96.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف