محام: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال المحامي عبدالله الرشيد إنه يجب على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية، والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح.
وأضاف الرشيد خلال حديثه مع "العربية اف ام": " يجب على الشركات الإلمام التام بجيع الأنظمة واللوائح التي تنظم الإعلانات في المملكة العربية السعودية مثل نظام الوساطة ونظام المطبوعات والتأكد من أن جميع الإعلانات تتماشي مع الأنظمة".
وتابع: "كذلك التأكد من الصحة المعلومات كما ينبغي التأكد من صحة ودقة المعلومة التي تنشر في الإعلانات لضمان عدم تضليل المستهلك وهذا الشيء الأساسي الذي يجب التركيز عليه، ويتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بالسعر والمساحة والموقع والمرافق والشروط الخاصة بالبيع والإيجار".
وأضاف الرشيد: "كذلك الاستعانة بمستشار قانوني وهذا شيء ضروري لتوفير الاستشارات القانونية الدائمة للتأكد من أن جميع الحملات الإعلانية متوافقة مع القانون ويمكن للمستشارين القانونيين مراجعة الإعلانات والتأكد كذلك من عدم احتوائها على ما يخالف الأنظمة".
وتابع: "كذلك التوعية والتدريب من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين بالشركات لزيادة الوعي بالمتطلبات القانونية المتعلقة بالإعلانات وكيفية الامتثال لها كذلك مراجعات وضبط الإعلانات لضمان خلوها من أي محتى غير قانوني أو مضلل للمستهلك".
المحامي عبدالله الرشيد: على الشركات التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الإعلانات العقارية.. والاستعانة بمستشار قانوني لعدم مخالفة اللوائح #سوالف_عقار مع ماجد الثبيتي#العربيةFM pic.twitter.com/6gBBr9tK46
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صحة المعلومات التأکد من صحة فی الإعلانات على الشرکات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على منصة X بسبب خروقات شفافية وقواعد الإعلانات الرقمية
في خطوة تُعدّ من أبرز المواجهات التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية تصل إلى 120 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار) على منصة X المملوكة لإيلون ماسك، بسبب ثلاث مخالفات جوهرية لقانون الخدمات الرقمية، وهو القانون الذي يهدف إلى ضبط آليات الشفافية والمساءلة في المنصات الإلكترونية الكبرى داخل دول الاتحاد.
تعود جذور القضية إلى العام الماضي حين بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الموسعة حول نظام التحقق بالعلامة الزرقاء على المنصة، بعدما قررت X — التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر — إتاحة العلامة الزرقاء للبيع بدل منحها بعد التحقق من هوية الشخص أو الجهة. هذا التحول كان كافيًا لإثارة مخاوف أوروبية واسعة من احتمالات تعرض المستخدمين لعمليات انتحال شخصية أو تضليل، وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي تهديدًا مباشرًا لسلامة البيئة الرقمية.
وبحسب بيان المفوضية، فإن نظام العلامة الزرقاء الجديد على X يُعد "تصميمًا مضلِّلًا" لأنه يمنح المستخدمين انطباعًا بأن الحسابات التي تحمل العلامة قد خضعت بالفعل لإجراءات تحقق، بينما الحقيقة أن الحصول على العلامة بات مجرد عملية شراء شهرية. وتوضح المفوضية أن هذه الممارسة تُربك المستخدمين وتفتح الباب أمام محاولات الاحتيال، خاصة أن المتابع لا يستطيع التمييز بين الجهة الرسمية والشخص غير الموثوق.
وفي الوقت نفسه، وجّهت المفوضية الأوروبية انتقادات حادة إلى مستودع الإعلانات الخاص بالمنصة، معتبرة أن التصميم الحالي يضع "عوائق غير مبررة" أمام الباحثين والجهات ذات النوايا الحسنة الراغبة في تتبع مصادر الإعلانات أو محاولة كشف الحملات المضللة. ووفقًا لقرار المفوضية، لم تُقدّم X معلومات واضحة حول هوية الجهات المعلنة، ولا نوع المحتوى الذي يتم الترويج له، ما يتعارض مع قواعد الشفافية التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية.
أما المخالفة الثالثة، فتتعلق بوصول الباحثين إلى البيانات العامة، وهو حق يكفله القانون للمؤسسات الأكاديمية والباحثين المعتمدين، بهدف دراسة المخاطر المعلوماتية وتأثير المنصات على النقاشات العامة. وتقول المفوضية إن X تفرض قيودًا "غير مبررة" في هذا الجانب، ما يعوق البحث العلمي ويحد من قدرة المؤسسات الأوروبية على رصد التهديدات الرقمية.
ووفقًا للإجراءات التنظيمية، أمام منصة X 60 يوم عمل للرد على قرار عدم الامتثال المتعلق بنظام العلامة الزرقاء، في حين تُمنح 90 يومًا إضافيًا لتقديم خطة واضحة لمعالجة مشكلات مستودع الإعلانات وإتاحة البيانات العامة للباحثين. وتحذر المفوضية من أن عدم الاستجابة أو الإخفاق في تنفيذ خطة علاجية قد يفتح الباب أمام غرامات مالية إضافية أو إجراءات قانونية أكثر صرامة.
هذه الغرامة تُعد أول قرار بهذا الحجم ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية، ما يعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض منظومة رقابية صارمة على المنصات التكنولوجية الكبرى. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لسلسلة إجراءات مشابهة تستهدف منصات أخرى لا تمتثل للقواعد الأوروبية، خاصة في مجالات الإعلانات الرقمية، حماية البيانات، ومنع التضليل.
كما يشير خبراء التقنية والسياسات الرقمية إلى أن الإجراءات الأوروبية تُظهر توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية وإجبار الشركات التقنية على تبني معايير أكثر صرامة فيما يخص الإعلانات والمحتوى والتحقق من الهوية. ومع ذلك، لا تزال منصة X — بقيادة إيلون ماسك — تُواجه موجات من الانتقادات تتعلق بقراراتها الإدارية، وسياساتها الخاصة بالمحتوى، وتغييراتها المتسارعة التي أثارت تساؤلات حول مستقبل المنصة في الأسواق العالمية التي تفرض قواعد تنظيمية معقدة مثل الاتحاد الأوروبي.
وبينما ينتظر قطاع التكنولوجيا رد ماسك وفريقه القانوني على هذه الخطوة غير المسبوقة، يبقى المؤكد أن العلاقة بين بروكسل ومنصات التواصل الاجتماعي الكبرى تدخل مرحلة جديدة من الاختبار والشد والجذب، لا سيما مع تشديد القوانين الرقمية الأوروبية ومحاولتها السيطرة على فوضى المعلومات التي تتصاعد مع توسع نفوذ هذه المنصات عالميًا.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية