الأنظمة العربية من الحماية الأجنبية إلى التمكين القومي

 

 

 

أحمد بن محمد العامري

 

عانت معظم الأنظمة العربية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال من تحديات بنيوية معقدة دفعتها طوعًا أو كرهًا إلى الاحتماء بالقوى الأجنبية طلبًا للدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، واتقاءً لمخاطر داخلية أو إقليمية أو دولية، وقد شكّل هذا الاحتماء تحوّلًا عميقًا في مفهوم السيادة، إذ لم يعد الارتباط بالخارج مسألة ظرفية تقتضيها الضرورة؛ بل أصبح في حالات كثيرة خيارًا استراتيجيًا لتعزيز النفوذ الداخلي أو لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب دول عربية أخرى.

إن دوافع هذا الارتهان للخارج تعود إلى جملة من الأسباب الموضوعية والتاريخية من بينها هشاشة المؤسسات السياسية، وغياب العقد الاجتماعي الذي يُؤسّس لعلاقة صحية بين الدولة والمجتمع، وتآكل شرعية كثير من الأنظمة بفعل القطيعة مع الجماهير، إضافة إلى غياب مشاريع تنموية مستقلة مستدامة وشاملة تلبّي طموحات الشعوب.

وبدلًا من اللجوء إلى مراجعة داخلية تعيد هيكلة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أسس ديمقراطية تشاركية، اختارت بعض الأنظمة الاستقواء بالدعم الأجنبي كأداة لبسط السيطرة الداخلية أو لتحقيق توازنات إقليمية عبر استدعاء التدخلات الدولية، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسامات وزيادة التبعية.

لقد أسهم هذا المسار في إضعاف الموقف العربي الجماعي وأدى إلى تشظي القرار السيادي وانكشاف الأمن القومي العربي أمام التحديات الخارجية، في ظل غياب رؤية موحدة للأمن العربي، وتضارب المصالح بين الأنظمة وغياب الثقة المتبادلة. ولم يكن هذا الواقع إلا نتيجة طبيعية لغياب بنية عربية مشتركة تتجاوز الحسابات القطرية الضيقة وتؤمن بأن مصير الدول العربية مترابط، وأن أي تهديد يطال طرفًا منها سرعان ما ينعكس على سائر أجزائها.

وفي هذا السياق، يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن الانتقال من منطق الاحتماء بالخارج إلى بناء منظومة عربية قادرة على التمكّن الذاتي، وتحقيق الأمن والاستقرار والسيادة الحقيقية؟ إن الإجابة تبدأ من إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية ومن الإقرار بأن التمكين السياسي لا يمكن أن يتحقق في غياب مشاركة المواطنين في صياغة القرارات المصيرية. إن بناء عقد اجتماعي عربي جديد يقوم على مبادئ المشاركة والمساءلة وسيادة القانون، هو المدخل الأول لاستعادة الثقة بين الشعوب والأنظمة، وتحويل الدولة من سلطة قمعية إلى مؤسّسة تمثيلية تعبّر عن الإرادة الجمعية.

وينبغي أن يُترجم هذا العقد إلى إنشاء مؤسسات عربية فاعلة، في مقدمتها برلمان عربي حقيقي، يعكس تطلعات الشعوب، ويعبّر عن المصالح القومية الكبرى مع احترام استقلالية كل دولة وسيادتها.

كما يتوجب تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول العربية ليس فقط من خلال التنسيق الاستخباراتي، بل عبر صياغة عقيدة عسكرية وأمنية مشتركة، تتجاوز الشكوك والهواجس المتبادلة، وتؤمن بأن أمن كل دولة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأمة بأسرها.

ولن تكتمل عناصر هذا التمكين دون إصلاح عميق لوسائل الإعلام، من خلال وضع ميثاق شرف إعلامي عربي يجرّم كل ما يحرّض على الكراهية والانقسام الطائفي أو المذهبي أو المناطقي، ويكرّس خطابًا وحدويًا يعزز الانتماء القومي.

كما أن إصلاح التعليم يمثل ركيزة لا غنى عنها، إذ ينبغي إعادة صياغة فلسفته بما يعزز قيم الابتكار، ويُوحّد المفاهيم والمصطلحات الإدارية والعلمية، ويهيّئ أجيالًا قادرة على الإسهام في مشروع النهضة العربية.

والتحوّل من التبعية إلى التمكّن لا يستلزم بالضرورة ذوبان الهويات الوطنية أو إلغاء خصوصيات الحكم، بل يستدعي توافقًا واعيًا على أولويات قومية مشتركة في مجالات الأمن والتعليم والطاقة والاقتصاد والسياسة الخارجية. نحن في حاجة إلى بوصلة عربية موحّدة، وشمال قومي واضح، يقود الأمة نحو موضع يليق بها ليكون لها مكان تحت الشمس.

إن الأمم لا تُحمى من الخارج؛ بل تُبنى من الداخل، وإذا أرادت الأنظمة العربية أن تكون في مقدمة الدول، فعليها أن تُصغي لشعوبها وتتشارك معها القرار، وتعيد الثقة إلى البيت العربي عبر التلاحم لا التنازع، والوحدة لا الانقسام.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية