مصاريف جامعة سيناء 2025 بفرعي العريش والقنطرة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة بعد اعتماد النتائج، الإعلان عن مصاريف جامعة سيناء 2025 بعدما حددت الجامعة نِسب قبول تنافسية لكافة الكليات بفرعيها في العريش والقنطرة.
وأعلنت جامعة سيناء عن فتح باب القبول للطلاب الجدد للعام الجامعي 2024/2025، وحزمة من المنح الدراسية لعدد من الفئات، وكذلك مصاريف جامعة سيناء 2025 في إطار سعيها لتوفير فرص تعليمية متميزة للشباب المصري.
وتأتي هذه الخطوة من جامعة سيناء استجابةً لرغبة الطلاب في الالتحاق بجامعات خاصة تقدم برامج تعليمية متطورة وبأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة في الجامعات الأخرى.
مصاريف جامعة سيناء 2025تقدم جامعة سيناء مجموعة واسعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، والتي تشمل الطب، الصيدلة، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، الإعلام، والعديد من التخصصات الأخرى.
وفي ظل اهتمام الطلاب بـ مصاريف جامعة سيناء 2025، ترصد «الوطن» مصاريف جامعة سيناء 2025 وفقًا للموقع الرسمي للجامعة.
كلية الصيدلة 108 آلاف و45 جنيها.
كلية طب الفم والأسنان 155 ألف و710 جنيها
كلية الهندسة 62 ألف و206 جنيهات
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41 ألف و490 جنيها
كلية إدارة الأعمال 52 ألف و710 جنيها
كلية الإعلام 52 ألف و710 جنيها
مصاريف كليات جامعة سيناء 2025 فرع القنطرةكلية الصيدلة 120 ألف و499 جنيها
كلية طب الفم والأسنان 162 ألف و595 جنيها
كلية العلاج الطبيعي117 ألف و195 جنيها
كلية الهندسة 69 ألف و30 جنيها
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 53 ألف و730 جنيها
كلية إدارة الأعمال 51 ألف و652 جنيها
كلية الإعلام باللغة العربية 45 ألف و162 جنيها
كلية الإعلام باللغة الإنجليزية 50 ألف و441 جنيها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سيناء جنیها کلیة
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.