وزارة المالية تطلق مبادرة “المشورة الرقمية” لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، أمس، إطلاق مبادرة “المشورة الرقمية”، لمشاركة المتعاملين آرائهم وأفكارهم للارتقاء بمستويات كفاءة وجودة ومرونة خدمات الوزارة، وتبسيط الإجراءات وتقليصها، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لجهودها في تنفيذ برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتسهيل تجربة المتعامل، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للعقول والمواهب.
ودعت الوزارة، المتعاملين بمختلف فئاتهم للمشاركة في تصميم وتطوير خدماتها، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المتعاملين على المشاركة في عملية صنع القرار، وتبني الأفكار المبتكرة لتحسين الإجراءات الحكومية، وتكريم الأفضل منها.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن مبادرة “المشورة الرقمية” تؤكد حرص الوزارة على قياس نبض المتعاملين، وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم حول تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم، مشيرا إلى السعي من خلال هذه المبادرة إلى بناء شراكة حقيقية مع المتعاملين لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون دولة رائدة بتقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تنفيذ أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يمثل ترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031” وإضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.
وأوضح أن جميع المقترحات التي سيتم تقديمها بموجب هذه المبادرة ستكون موضع دراسة وتقييم، وسيتم اعتماد أفضل الأفكار لتكون أساسا لتطوير خطة عمل شاملة لتصفير البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة مجالس المتعاملين التي أطلقتها الوزارة في شهر أبريل الماضي للتعرف عن كثب على تجربة المتعاملين مع الوزارة أثناء إجراء معاملاتهم.
وأكد الخوري أن مشاركة المتعاملين في مثل هذه المبادرات، تسهم في تحقيق نتائج إيجابية، ينعكس أثرها على جميع أفراد المجتمع وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ويتميز بخدمات مرنة وذات كفاءة.
ويتضمن استبيان “تصفير البيروقراطية”، ثلاثة محاور تشمل تقييم تجربة المتعاملين مع الإجراءات الحالية لخدمات وزارة المالية والخدمات التي يجدها المتعامل أكثر تعقيداً وتحتاج إلى تطوير، إلى جانب الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية لدعم مستهدفات عملية تصفير البيروقراطية في الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يعارض تسمية مبادرة “تركيا بلا إرهاب”
أنقرة (زمان التركية) – أبدت غوليستان كيليتش كوتشيغيت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM)، اعتراضها على التسمية المستخدمة في المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة لحل الأزمة الكردية تحت مسمى “تركيا بلا إرهاب”.
وردت كوتشيغيت على أسئلة الصحفيين بخصوص الجدل حول التسمية مع قرب بدء عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من الحزب الكردي وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية.
وحول إطلاق اسم “تركيا بلا إرهاب” على المبادرة، قالت: “نحن نرفض بشدة هذه التسمية لهذه العملية. إذا أردنا تحقيق حل ديمقراطي للمشكلة الكردية في هذا البلد، فأود أن أقول إنه سيكون من الأصح استخدام وصف يرتكز حقًا على السلام والمجتمع الديمقراطي، بدلًا من التعبير عنها من خلال الإرهاب والسياسات الأمنية.”
وحول حرائق الغابات التي تجتاح البلاد، قالت غوليستان: “قلوبنا، مستقبلنا، وأرضنا تحترق. ومعها، ملايين الكائنات الحية تتحول إلى رماد. ندرك أن كل حريق يؤلم قلوبنا، وأن ملايين الناس في هذا البلد يذرفون دموعًا صامتة مع كل حريق. بينما الشعب يبكي وتتألم قلوبه معًا، للأسف، تنشغل حكومة هذا البلد بمراقبة الحدث، أو الدعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل مستشار الرئيس، أو تتجاهل الوضع وتدفن رأسها في الرمال وكأن شيئًا لم يحدث”.
وأضافت كوتشيغيت أيضًا: “موارد البلاد التي تقدر بملايين الليرات تحترق وتتحول إلى رماد. وتظهر لنا عقلية تتوقع منا أن نعتبر كل هذا قضاءً قدرًا أو أمرًا طبيعيًا، وتحاول تطبيع الأمور دون تقديم تفسير مناسب. أولًا وقبل كل شيء، دعونا نقول مرة أخرى إن تحميل مسؤولية هذه الحرائق فقط لأزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة هو من أكبر المظالم. المسؤول الأكبر عن هذه الحرائق هو حكومة حزب العدالة والتنمية التي لم تتخذ الإجراءات الوقائية، والمؤسسات التي لم تتخذ الإجراءات الوقائية، والوزارة نفسها”.
Tags: الحزب الكرديتركيا بلا إرهابغوليستان كيليتش
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية