زعيم الأغلبية: إقرار النواب لقانون الإجراءات الجنائية تتويجا لجهود المجالس التشريعية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الاول للحقوق والحريات في مصر وهذا ليس مجرد كلام بل تطبيق علي ارض الواقع فالرئيس اول من اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عام 2021 كما انه صدق عليها لدخولها حيز النفاذ وهو ما استندت اليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لاعداد وصياغة قانون الاجراءات الجنائية والذي يعد اهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر واضاف زعيم الاغلبية علي هامش الاجتماع الذي يعقد بمقر مجلس النواب والذي يضم العديد من الخبراء والشخصيات العامة واعضاء المجلس لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الاجراءات الجنائية والتي اعدته اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض.
اضاف ان فكرة تشكيبل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كافة الجهات كانت لاعداد مشروع لقانون الاجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مشيرا الي ان اعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة ولذلك فان عقد هذا الاجتماع اليوم يعد ضروري ومهم لان هذا القانون قانون فني ومتخصص جدا ويصعب علي الكثير من غير الدارسين للقانون التعاطي معه لذلك كانت الدعوة لتوضيح اهم ملامح هذا المشروع للقانون حيث ان هذا القانون يتعلق بملف حقوق الانسان كما انه يمس بصورة مباشرة الامور الحياتيه للمواطن المصري وما يعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات خاصة في ملف حقوق الانسان المصري في المحافل الدولية حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات الهامة ومنها القيود في احوال القبض علي المواطنيين ودخول منازلهم وتفتييش وتقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها والغاء الاكراه البدني واستبداله باعمال المنفعه العامه ، وترسيخ مبدء لا محاكمه الا بمحامي وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين ، والتطور التكنولوجي في ملف الاعلان والتقاضي عن بعد وحماية حقوق ذوي الهمم والمراة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وتنفيذ العقوبه وكذلك غيرها العديد من المزيا الاخري التي تستحق الاشادة والترويج لها لصالح الدولة المصرية وكذلك لصالح المواطن المصري .
وقدم زعيم الاغلبية الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهود غير عادية للتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري كما ان الشكر موصول لكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.
وتنمي زعيم الاغلبية ان يجني الجميع ثمار هذا المجهود باقرار القانون خلال دور الانعقاد الخامس والاخير، كما طالب زعيم الاغلبية بمزيد من الضمانات والمكتسبات التي تعزز الحقوق والحريات وقال ان اقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية زعيم الاغلبية البرلمانية الرئيس عبدالفتاح السيسي زعیم الاغلبیة
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟