اختيار المستشار أبو الحسين قايد رئيسا لـ نادي قضاة مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اختيار المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، خلفًا للمستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، الذي أعير للخارج.
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، منح رئيس مجلس إدارة النادي السابق المستشار محمد عبد المحسن، الرئاسة الشرفية لنادي قضاة مصر مدى الحياة.
تخرج المستشار أبو الحسين فتحي قايد، من جامعة القاهرة دفعة، 88 وعمل بعدها وكيلا للنائب العام، ثم تدرج في السلك القضائي وعمل رئيسا للنيابة بنيابة النقض ثم المكتب الفني بمحكمة النقض، وبعدها محام عام بنيابة النقض، ثم مستشارا بمحكمة النقض ثم نائبا بمحكمة النقض.
وشغل المستشار أبو الحسين قايد، منصب الوكيل الأول لنادي قضاة مصر منذ عام 2016.
اقرأ أيضاًبعد انتشاره على فيسبوك.. ما حقيقة سحب لقب مهندس من خريجي كلية الزراعة؟
إحالة أوراق خلية إخوانية للمفتي لقيامهم بقتل اثنين من أعضاء الخلية
فيديو أشعل الفيسبوك.. الداخلية تضبط مهندس عرض حياته للخطر بطريق السويس الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمد عبد المحسن مجلس إدارة نادي قضاة مصر نادی قضاة مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟