مجلس النواب يطالب النائب العام بالتدخل لوقف محاولات السيطرة على المصرف المركزي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
بين مجلس النواب في بيانٍ له أنه تابع مجلس محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظ المصرف المركزي بالقوة والتهديد بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد .
وأكد المجلس بأنه عندما يتخذ قرارات بشأن التكليف أو الإقالة من مختلف المناصب السيادية فإن الغرض من هذه القرارات الإصلاح ومحاربة التقصير ومكافحة الفساد أو انتهاء المدة القانونية، وأن تنفيذها يكون بالسبل القانونية والإدارية سليما بما يتفق والتشريعات النافذة، وليس الغرض التسلل لخزائن المصرف ونهبها من خلال طرد محافظ وتمكين محافظ آخر تحت التهديد و بالقوة المسلحة الخارجة عن القانون وسلطة الدولة بعد أن عجزوا عن تحطيم أبوابه ودخوله عنوة.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لتلك التصرفات، ويطالب النائب العام بالتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا المركزي مصرف كل الليبين ومستودع ثرواتهم من العبث ، مؤكداً أنها مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية واجبة.
كما يطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا المركزي.
الوسوم#النائب العام ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب فقد 20 مهندسا في سنتين.. والجواهري يطالب الدولة بالتدخل للحد من نهب أطرها (فيديو)
طالب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بتدخل الدولة للحد منا وصفه بنهب الأطر المغربية التي تدرس في المغرب ثم يتم استقطابها للعمل في الخارج.
وقال الجواهري، مساء أمس في الندوة الصحافية التي عقدها بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة الأخوين، بمقر بنك المغرب، « يجب التنديد به من طرف الدولة والمنظمات الدولية لكي تتوقف أشكال نهب الأطر التي تتكون داخل المغرب، خاصة في الميادين الجديدة المتعلقة بالرقمنة والأمن السيبرياني ».
وأضاف الجواهري، « المطلوب التخفيف من حدة استقطاب الأطر المغربية ».
وكشف المتحدث أنه « في سنتين، فقد بنك المغرب 20 مهندسا، حيث يتم إقناعهم بالهجرة وترك مناصبهم، مقابل بالزيادة في الأجرة ومنح الجنسية وضمان تمدرس الأبناء ».
وقال الجواهري أيضا، « يجب على الدولة وأيضا على الصعيد القطري، القيام بوقفة للتنديد بهذه النعاملات التي تقوم بها الدول المتقدمة ».