البنك المركزي يصدر أذون خزانة بـ60 مليار جنيه اليوم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه اليوم الموافق 18 أغسطس 2024، لأجل 3 أشهر والـ9 أشهر.
وأشار عبر موقعه الرسمي إلى توزيعة قيمة أذون الخزانة، وهي كالتالي:
الأحد 18-8-2024- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.
العروض المقدمة والمقبولةوطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.
وطرح البنك المركزي المصري الخميس الماضي الموافق 15 أغسطس 2024، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لأجل عام و6 أشهر.
وتعمل وزارة المالية على توكيل البنك المركزي المصري من أجل طرح وإدارة أذون الخزانة، لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي المصري المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه