الأمم المتحدة: 23% من السكان فى لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائى
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 23% من السكان في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعد أن كانت نسبتهم 19% في مارس 2024، بسبب الأعمال العدائية المستمرة والتبادلات اليومية لإطلاق النار عبر الحدود الجنوبية، داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، مشددا على مواصلة تكثيف جهود الإغاثة، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة اللبنانية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن الشركاء الإنسانيين يحتاجون إلى 110 ملايين دولار للاستجابة المستمرة لاحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاع حتى نهاية العام.
وذكر المكتب الأممي أنه قبل تصعيد الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، كان ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وأنه تم تمويل خطة لبنان للاستجابة لعام 2024 بنسبة 25% فقط، مع تلقي 670 مليون دولار من إجمالي 2.72 مليار دولار مطلوبة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه منذ أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن 16 هجوما على الرعاية الصحية، كما قُتل 21 مسعفا خلال الأعمال العدائية، وتم تسجيل أضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والطرق في جنوب لبنان.
وحث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.
وأوضح المكتب الأممي أن 110 آلاف شخص نزحوا في لبنان منذ أكتوبر، 35% منهم من الأطفال.. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 150 ألف شخص ما زالوا داخل الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي يبلغ طوله 10 كيلو مترات.
اقرأ أيضاًإعلام إسرائيلي: تقارير أولية بوقوع إصابات جراء رشقات صاروخية من لبنان تجاه الجليل الأعلى
وزير الخارجية يزور المستشفى الميداني المصري في لبنان
بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله اللبناني يستهدف مستوطنة شامير الإسرائيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لبنان جنوب لبنان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
إقرأ أيضاً:
العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر
قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الصحراوية والإفريقية، إن « المغرب لا يفاوض على سيادته ومغربية الصحراء، لكنه يفاوض في إطار نزاع إقليمي، لأنه في صحراءه بناء على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ».
وأوضح المتحدث في الندوة الوطنية لمجلس المستشارين، اليوم السبت في العيون، حول موضوع « من الشرعية إلى رهانات المستقبل »، أن « مشكل الصحراء من الناحية القانوينة والشرعية الدولية، لا نقاش فيه، لذلك نسميه بالنزاع الإقليمي ».
وقال العجلاوي، إن « النزاع نعالجه على مستويين، الشق السياسي والقانوني، الأول متمثل في هذا الزخم، الأمر يتعلق بمبادرة وليس مخططا، وذلك في حال قبول الأطراف الأخرى للمبادرة، يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية ونناقش مخطط الحكم الذاتي ».
ويرى العجلاوي أن « النزاع الإقليمي منذ سنوات مطروح على الأمم المتحدة، فما الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به في إطار الشرعية التاريخة وفي إطار الزخم الدولي المرتبط بمبادرة الحكم الذلاتي؟ »، مضيفا، « يمكن لمجلس الأمن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر المقبل، كحل وحيد للنزاع، على أساس أن لا تعارض روسيا والصين، لأن مواقف الدول الأخرى، فرنسا وبريطانيا وأمريكا، واضحة لحد الآن، وهذا مكسب كبير ».
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن « على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن يراهن على التراكم الذي تحقق على مستوى معالجة الأمم المتحدة لما يسمى بالأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعليه إدراك أن ملف الصحراء مرتبط بالقرارين الذين ساهم فيهما المغرب سنة 1959، حين انتخب ممثلا للقارة الإفريقية والعالم الغربي لما يمسى بلجنة الستة دول ».
وأوضح المتحدث، أن « المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر، في القرار 1541 المنظم للقرار 1514، وهو باقتراح من الخارجية المغربية إلى الأمين العام في ماي 1960، يقول إنه يمكن تسمية إقليم غير متمتع بالاستقلال، بأنه اذا كان منفصلا جغرافيا ومتميزا من الناحية الاثنية والثقافية ».
ويرى العجلاوي، أنه « على الممثل الخاص للأمين العام، إن أراد صياغة حل في اطار المبادرة، أن يأخذ بعين الاعتبار التراكم للمجهود المغربي على مستوى الأمم المتحدة، لنقفز إلى مستوى الحلول، غير ذلك المغرب في صحراءه ».
مشكل آخر مطروح في إطار السيناريوهات، يضيف المتحدث، « وهو ما يتعلق بقضية المينورسو، التي منحت لها سبع مهام، واليوم لا مهمة لها، ولاحظنا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، أن هناك مهمة جديدة للمينورسو لم يوافق عليها مجلس الأمن، وهي مراقبة التوتر الأمني خاصة بين المغرب والجزائر ».
وخلص العجلاوي إلى أنه « هناك انتصارات قوية لوجود لحمة وطنية بين أهلنا في الصحراء، وباقي شرائح المجتمع، ومهم ما نسميه بالوحدة الوطنية، لأن هناك دبلوماسية يقودها جلالة الملك، ولأن هناك مؤسسات تنفيذية للسياسة الخارجية المغربية، وهناك اندماج للأحزاب والنقابات وشيوخ القبائل والإعلام، وهذا ما يعطي زخما للموقف المغربي ولمبادرة المملكة، ولأن الصحراء المغربية حق يعلو ولا يعلا عليه ».
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول