برلماني يثمن قرار عدم غلق أي مصنع.. ويؤكد : تشجيع كبير للصناعة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى مثمناً توجه الفريق كامل الوزير تجاه حل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة وأن إعادة إحيائها أسرع وأجدى من إنشاء مصانع جديدة نظرًا لأنها مصانع قائمة بالفعل ولديها بنية تحتية جاهزة ومعدات.
كما أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بقرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدم غلق أي مصنع واصفه بالقرار الحكيم وفيه تشجيع حقيقى للقطاع الصناعى مشيراً إلى أن هدف ودافع المفتش على المصانع كان دائماً يتمثل فى تصيد الأخطاء واتخاذ قرارات خطأ بغلق المشروعات الصناعية وكان الموظف يعتبر غلق المصنع مؤقتا ووقف الإنتاج إنجاز بالنسبة له لأنه بذلك أدى دوره رغم خطورة غلق المصانع على الإنتاج وزيادة أزمة البطالة
وأكد النائب سيد حنفى طه أن الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد وقادرة على تحقيق نهضة حقيقية للدولة إذا ما توافرت لها المقومات اللازمة، من تشريعات محفزة ودعم حكومي مشيراً إلى أن الصناعة تسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي، والسيطرة على التضخم، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة اعطاء أولوية قصوى لملف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبرها من اهم المشروعات التى تسهم بشكل كبير فى مواجهة أزمة البطالة مشيراً إلى ضرورة أن يتم التركيز فى هذه المشروعات على صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف المشروعات الصناعية للحد من استيراد المواد الخام من الخارج
كما طالب النائب سيد حنفى طه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمشروعات صناعات الأدوية مؤكداً ان الصناعات الدوائية المصرية كان لها دورها الكبير فى سد الاحتياجات المحلية من الدواء للمواطنين وكان لها دورها المهم فى مضاعفة الصادرات المصرية وأنه لابد لاعادة الريادة لشركات الدواء المصرى وفى مقدمتها مصانع النيل للادويه وممفيس وغيرها من المصانع التى يجب تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع حجم مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مجلس الوزراء الاستثمار الصناعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.