دور تاريخي ومحوري.. “عربية النواب”: مصر حريصة على دعم واستقرار ووحدة السودان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية خالد إبراهيم، التي أكد فيها أن العلاقات السودانية- المصرية راسخة والتفاهم مع القاهرة أمر مهم جدًّا للقمة، وتوجيهه الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على وقوفهم بجوار الشعب السوداني، بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء السودانيين، لعودة الأمن والاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة.
وأعلن أباظة، في بيان له اليوم الأربعاء، اتفاقه التام مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر هي أقرب الدول للسودان، والعلاقات الراسخة بين البلدَين تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأن تفهم مصر ما يدور في السودان هو أمر جيد؛ لذلك رحبنا بقمة دول جوار السوادان، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة السودان .
وأكد النائب أن الجهود المصرية تجاه السودان تجد ارتياحاً كبيراً وقبولًا طيبًا في نفوس السودانيين؛ لأن مصر هي الأقرب وهي التي تعلم ما يدور في السودان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الاستقرار داخل السودان؛ والتي تتمثل في الحفاظ الحقيقي على سيادة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنًا سودانيًّا داخليًّا حتى لا يجري إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها، مشيراً إلى أن دول الجوار تتأثر بما يدور في السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميًّا وتعاون دول الجوار مع السودان يُسهم في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.
مصراوي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدينية تقرر تقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري.
وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية المتكاملة.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية أصبحت الجهة المخولة رسميًا بإصدار الفتاوى، مع وضع إطار واضح يميّز بين الفتاوى العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع، والفتاوى الخاصة التي تخص الأفراد، مع تحديد الجهات المختصة بكل نوع لضمان الدقة والانضباط.