أول محامية مصابة بمتلازمة داون تتحدى العقبات وتلهم العالم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تصدرت المكسيكية آنا فيكتوريا إسبينو دي سانتياجو، البالغة من العمر 25 عامًا، عناوين الصحف العالمية بعد أن أصبحت أول محامية مصابة بمتلازمة داون، بفضل دعم والديها وعزيمتها. وُلدت فيكتوريا في 30 يناير 1999، ورحلتها الأكاديمية والاجتماعية تُعد دليلًا على تصميمها الاستثنائي، حيث تمكنت من التغلب على التحديات التي يواجهها عادة الأشخاص المصابون بمتلازمة داون.
أكملت فيكتوريا دراستها الثانوية عبر الإنترنت وتم قبولها في جامعة زاكاتيكاس المستقلة لدراسة القانون. لم يكن هدفها فقط الحصول على شهادة جامعية، بل سعت أيضًا إلى كسر الحواجز وفتح الأبواب أمام الأشخاص الذين يعانون من ظروف مشابهة. وقد برزت فيكتوريا ليس فقط كطالبة متفوقة، بل أيضًا كشخصية ملهمة تسعى إلى تمكين ذوي الإعاقة.
إلى جانب إنجازاتها الأكاديمية، شاركت آنا فيكتوريا في العديد من المنتديات الحقوقية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا التفاني جذب اهتمامًا دوليًا، حيث تعاونت مع مؤسسات في إسبانيا وبيرو وتشيلي لتطوير استراتيجيات دعم للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تلقت عروض عمل من خارج المكسيك، مما يؤكد على الاعتراف العالمي بقدراتها ونجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس