10 سنوات من التنمية.. مصر تعزز العدالة الاجتماعية بمبادرات تمس حياة الملايين |انفوجراف
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تعزيز العدالة الاجتماعية .
وقال المركز انه في إطار حصد ثمار 10 سنوات من التنمية استطاعت مصر تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، من خلال إنشاء العديد من المشروعات والمبادرات القومية مثل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، والذي بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها 350 مليار جنيه، استفاد منها 18 مليون مواطن.
كذلك المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي استفاد منها 5.3 مليون مواطن من خلال تقديم + 13 ألف خدمة.
وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، قامت مصر بتعزيز دور ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، من خلال إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" الذي وفر موارد مالية بقيمة +15 مليار جنيه حتى يناير 2025، مع دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية.
واوضح الانفوجراف ان الأشخاص ذوى الهمم على رأس طاولة أولويات الدولة المصرية حيث تم إنشاء البرنامج القومي للأطراف الصناعية بمتوسط إنتاج مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات منذ 2021.
وإنشاء صندوق قادرون باختلاف" الذي وفر موارد مالية 15 مليار جنيه حتى يناير 2025، كما استفاد مليون و300 ألف شخص من ذوي الإعاقة من "برنامج كرامة"، بتكلفة 11 مليار جنيه سنويا.
كما تم دمج 159ألف طالب من ذوي الإعاقة في 19 مدرسة كما تم دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، مع تخصيص 27 مركزا للإعاقة لدعم الطلاب على مستوى الجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء العدالة الاجتماعية التكلفة الاستثمارية العدالة الاجتماعیة من ذوی الإعاقة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري