الطارف: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تمكنت فرقة الأمن والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني بالشط “الطارف” من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تجسيد هذه العملية إثر الإستغلال الجيد لمعلومات مفادها عزم مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة سرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية الشط أو بريحان.
وبعد التنسيق مع وحدات حرس السواحل بكل من القالة و عنابة تم الاعتراض لـ 03 قوارب بعرض البحر بمنطقة عين الطورش ببلدية بريحان. وبعد مشاهدة الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب لأفراد حرس السواحل قاموا بالفرار والعودة لشاطئ الشط. ليتم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الأمن والتحري التابعة لذات السلك النظامي بذات البلدية.
و أسفرت هذه العملية عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 46 سنة. إلى جانب حجز 3 قوارب تقليدية الصنع و 10 صفائح بنزين سعة 20 و 30 لترا علاوة على محركين “2” بقوة 40 حصانا. وجهاز لتحديد المواقع “جي. بي. أس” وسبعة هواتف نقالة و صدريات النجاة.
أين تم تحرير ملف قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية