صلالة- العُمانية

بلغ عدد المشروعات الغذائية في المنطقة الحرة بصلالة 47 مشروعًا، منها 27 مشروعًا مباشرا باستثمارات تصل إلى 775.6 مليون ريال عُماني أي بنسبة 16 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة.

ومن أبرز المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة: الحليب والألبان، والأسماك، والتونة المعلبة، والمياه المعدنية، والحلويات، والأسمدة، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمصدّر للأغذية عالية الجودة ويعكس التزامها بدعم القطاع الغذائي والزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الصادرات.

وأكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي، وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستثمارات فيه، وزيادة القيمة المضافة من المنتجات الغذائية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه الميدانية لمصانع القطاع الغذائي والزراعي في المنطقة الحرة بصلالة، شملت 6 مصانع رئيسة بالمنطقة الحرة بصلالة، حيث اطلع على أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية والأدوية بمصنع فيلكس للصناعات الدوائية، وتمت مناقشة مقترحات ربط بعض المواد الأوليّة في الصناعات الطبية مثل استخلاص المواد الفاعلة من اللبان والطحالب والأعشاب البحرية. وناقش معاليه مع مسؤولي المصانع سُبُل تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة كفاءة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق بشكل مستدام.

وتدعم المنطقة الحرة بصلالة هذه المزايا من خلال تقديم حوافز اقتصادية متميزة، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وملكيتها الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يعزز جاذبيتها لصناعة الأغذية العالمية.

يُشار إلى أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال افتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات بغية الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي منها المشروعات الاستثمارية في القطاع الغذائي بالمنطقة الحرة بصلالة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ملتقى الأمن الغذائي يبحث دعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية

العُمانية: أقيمت اليوم بمسقط فعاليات ملتقى الأمن الغذائي المستدام تحت شعار "الابتكار في الزراعة والثروة السمكية والمائية" ويبحث تقديم حلول عملية ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين هذه القطاعات وتعزيز استدامتها، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية.

ويأتي تنظيم الملتقى برعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضمن الجهود الوطنية الساعية إلى تحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية كمرتكز رئيسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة عبير بنت علي الكلبانية مديرة دائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة لها إن الابتكار أصبح خط الدفاع الأول أمام التحديات المتغيرة، سواء من المناخ أو الموارد أو التكنولوجيا.

وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل القيمة، وتعزيز المحتوى المحلي بفتح نوافذ السوق أمام المنتجات المصنعة محليًا، وتنظيم بيئة الاستزراع السمكي والزراعي بما يتواءم مع خصوصية عُمان البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توقيع 41 مشروعًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات نوعية في محافظة الظاهرة تجاوزت استثماراتها 35 مليون ريال عُماني في القطاع الحيواني، ما يعكس توجهًا فعليًّا لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات كانت بوابة لحراك أوسع في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث طُرحت أكثر من 30 فرصة استثمارية جديدة، وارتفع عدد المؤسسات النشطة في القطاع إلى أكثر من 7,000 مؤسسة حتى أكتوبر 2024.

وأوضحت أن منذ اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، أُعيد توجيه الاستثمارات لتخدم أهدافًا أعمق كتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى المشاريع الكبرى من خلال أدوات واضحة مثل القوائم الإلزامية، ومسرعات الأعمال.

ويتناول الملتقى 4 محاور رئيسة وهي الابتكار في استدامة الثروة الزراعية والتنمية المستدامة للثروة السمكية وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات.

ويصاحب أعمال الملتقى معرض للابتكار في الأمن الغذائي يضم أكثر من 30 مشروعًا رياديًا يقدمه طلبة وخريجون وشركات ناشئة، إضافة إلى جلسات استشارية مع خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح وطنية.

ويسعى الملتقى من خلال مشاركة عدد من المتحدثين والأكاديميين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات وتوفير منصة تفاعلية للحوار والتبادل المعرفي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • وزير “البيئة” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم “هيئة الأمن الغذائي”
  • وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي
  •   416 مليون ريال تكلفة مشاريع المياه في الظاهرة منذ 2020
  • عُمان تطرح 100 مليون ريال صكوكًا سيادية
  • برنامج الأغذية العالمي: وضع الأمن الغذائي في اليمن حرج ويزداد تفاقماً
  • نيجيرفان بارزاني يستقبل وفد فاو ويؤكد دعم الأمن الغذائي في كوردستان
  • ملتقى الأمن الغذائي يبحث دعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية
  • توقيع عقود لتنفيذ مشروعات سياحية بأكثر من 56 مليون ريال
  • تنمية الريف المصرى الجديد تفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان
  • برلماني: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية العمرانية