في بنك الإسكندرية بـ 159.6 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 في كافة البنوك، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 159.8 جنيه للشراء، و159.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتيوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدينار الكويتي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر سجل نحو 158.7 جنيه للشراء، و158.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 158.9 جنيه للشراء، و159.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدوليوصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 159.8 جنيه للشراء، و159.8 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 159.6 جنيه للشراء، و160 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 155.1 جنيه للشراء، و160 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطريوصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري نحو 160.089 جنيه للشراء، و151.955 جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي نحو 152.67 جنيه للشراء، و161.46 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربيبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي نحو 160 جنيه للشراء، و159.5 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطنيوصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 160.84 جنيه للشراء، و161.43 جنيه للبيع
اقرأ أيضاًاستقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18 أغسطس 2024
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي اليوم الدينار الكويتي أسعار صرف الدينار الكويتي أسعار الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي الآن سعر الدينار الكويتي في البنوك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري سعر الدینار الکویتی فی البنک الأهلی سجل سعر الدینار الکویتی فی سعر الدینار الکویتی فی بنک سعر الدینار الکویتی الیوم جنیه للشراء جنیه للبیع بنک الأهلی أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟