توقيف 6 موظفين عن العمل بعد خروج قطار عن سكته في باكستان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
البلاد : متابعات
أعلن وزير السكك الحديد في باكستان الأربعاء أن ستة عمّال بينهم طاقم صيانة الشبكة، أوقفوا عن العمل بعدما أدى خروج قطار عن سكته في جنوب البلاد الأحد إلى مقتل 34 شخصًا.
كان أكثر من ألف راكب على متن قطار “هزارة إكسبرس” عندما خرج عن سكّته في منطقة ريفية من إقليم السند تقع على مقربة من نواب شاه، على بعد نحو 250 كلم بالقطار عن مدينة كراتشي الجنوبية.
وقال وزير السكك الحديد خواجة سعد رفيق في مؤتمر صحافي في إسلام أباد الأربعاء “لم نتسامح مع الإهمال. أوقفنا ستة أشخاص”.
وأضاف أنّ “التقرير النهائي لم يصدر بعد لكن لم يكن هناك تخريب”.
وأبلغ الوزير الثلاثاء البرلمان أنّ عاملَين ساهما في الحادث، وهما تشحيم عجلتين خلف القاطرة قبل مغادرة القطار بدلاً من استبدال العربة، ووجود خلل في الصفيحة العلوية للسكك الحديد، ما أدى إلى تفاقم المشكلة.
ورفض الوزير نتيجة تحقيق أولي تحدث عن استبدال ألواح أجزاء معدنية تستخدم لربط سكتين، بأجزاء خشبية.
وقال سكان قدموا إسعافات أولية للضحايا، لوكالة فرانس برس إن السكة تأثرت بفيضانات اجتاحت ثلث البلاد الصيف الماضي، لكن الوزير أكد في نهاية هذا الأسبوع أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل مرتبط بالأمطار الموسمية.
تقع حوادث القطارات بشكل متكرر في منظومة سكك الحديد الباكستانية المتقادمة حيث تمتد المسارات على مسافات يبلغ مجموعها حوالى 7500 كلم يستخدمها أكثر من 80 مليون راكب سنويا.
وما زالت الشبكة التي كانت في الماضي مصدر فخر الحكم البريطاني خلال حقبة الاستعمار، تضم سككا وتقاطعات وجسور تعود إلى أكثر من 150 عاما، رغم أن عمليات التطوير جارية في إطار “الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: باكستان خروج قطار عن سكته
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام