كفر الشيخ تستعد لموسم الشتاء بحملات لتطهير صفايات الأمطار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأت محافظة كفر الشيخ بالاستعداد مبكراً لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار، ومطابق الصرف الصحي، وتواجد غطاء جميع المطابق والصفايات، في مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.
وأشرف رؤساء مراكز ومدن كفر الشيخ على أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار بعدد من مناطق المراكز والمدن، والتأكد من جاهزيتها وتغطيتها، بجانب المرور على محطات الصرف الصحي للتأكد من جاهزية الديزل الخاص بالمحطات، وجارِ استكمال أعمال التطهير لباقي صفايات الأمطار في كافة المناطق والقطاعات بالمراكز والمدن، والتأكد من جاهزيتها وتغطيتها بشكل جيد.
الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار مبكراًووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار مبكراً بتسليك وتطهير جميع غرف وخطوط الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعاونة الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تسليك صفايات الأمطار بالمدن والقرى المخدومة بالصرف الصحي، ومراجعة صيانة شبكات الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وإزالة أي عوائق موجودة أمامها لاستيعاب وتصريف كميات المياه التي تسقط، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ موسم الشتاء محافظة كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي سقوط الأمطار حملات شبكات الصرف الصحي صفایات الأمطار لموسم الشتاء الصرف الصحی کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه