قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة أحد القطاعات الأربع الرئيسية، التي تمثل قاطرة للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، بجانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

قطاع الصناعة محل اهتمام كبير للغاية

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن قطاع الصناعة محل اهتمام كبير للغاية، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة، وبرنامج مطور لدعم الصادرات المصرية، وهناك قطاعات أو مجالات واعدة مثل صناعة السيارات، التي لديها فرصة كبيرة للتوطين في مصر، ومن هذا المنطلق يعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات من أجل دعم مصنعي السيارات، وزيادة توطين الصناعة والمكون المحلي.

قيمة مضافة للدولة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الأمر يمثل قيمة مضافة للدولة، ويساعد على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، ومن الوارد أن يكون هناك مزيد من التيسيرات للصناع، من خلال الاستراتيجية الجديدة للصناعة، لا سيما في الإجراءات المختلفة ودعم المنشآت الصناعية، وهناك العديد من الإجراءات والتيسيرات التي جرى وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بجانب دعم برنامج الصادرات.   

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة استراتيجية الصناعة الصادرات

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025

الرياض (واس)
أصدرت  رخصة تعدينية (23) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025. وأفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (612) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (236) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (54) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (17) رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، كما حدد النظام رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

مقالات مشابهة

  • شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل لتطوير الأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات في مجال الدواء
  • رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
  • وزير التعليم العالي: قرارات استراتيجية لتطوير بنك المعرفة المصري
  • بعد أزمة الجيزة.. متحدث الحكومة يكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال من جديد
  • متحدث الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية تدفع لتخفيض أسعار السلع
  • وزارة الصناعة تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو
  • استراتيجية حكومية لخفض الأسعار وتوفير السلع بتكاليف مناسبة للمواطنين| تفاصيل كاملة
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
  • دفاع النواب: تعزيز العلاقات المصرية البريطانية يعكس رؤية استراتيجية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
  • أوروبا تتدخل جوياً.. نتنياهو يطرح خطة جديدة في غزة