متحدث «الوزراء»: لدينا استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة وبرنامج لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة أحد القطاعات الأربع الرئيسية، التي تمثل قاطرة للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، بجانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
قطاع الصناعة محل اهتمام كبير للغايةوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن قطاع الصناعة محل اهتمام كبير للغاية، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة، وبرنامج مطور لدعم الصادرات المصرية، وهناك قطاعات أو مجالات واعدة مثل صناعة السيارات، التي لديها فرصة كبيرة للتوطين في مصر، ومن هذا المنطلق يعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات من أجل دعم مصنعي السيارات، وزيادة توطين الصناعة والمكون المحلي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الأمر يمثل قيمة مضافة للدولة، ويساعد على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، ومن الوارد أن يكون هناك مزيد من التيسيرات للصناع، من خلال الاستراتيجية الجديدة للصناعة، لا سيما في الإجراءات المختلفة ودعم المنشآت الصناعية، وهناك العديد من الإجراءات والتيسيرات التي جرى وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بجانب دعم برنامج الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة استراتيجية الصناعة الصادرات
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: مصر تدعم التحول الرقمي في الكوميسا لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين وزيادة التبادل التجاري
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تدشين مجلس الوزراء منصات إلكترونية مشتركة تهدف إلى تبادل فرص الاستثمار وتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء داخل تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” في إطار دعمه لتفعيل وتعزيز التحول الرقمي، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المصرية لتسهيل الاستثمار وحرية تنقل رجال الأعمال والاعتراف المتبادل في تجارة السلع داخل التجمع الإقليمي.
الوزراء عن تدشين منصات إلكترونية مشتركة لـ"الكوميسا": نقلة نوعية لدعم الاستثماروقال “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إن دعم تدشين هذه المنصات يأتي ضمن الأفكار التي طرحت خلال القمة الـ24 لتجمع الكوميسا التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي للتجمع، وعلى رأسها زيادة معدلات التبادل التجاري والعمل على إزالة أي معوقات تجارية وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر إنشاء منصات مشتركة، فضلا عن دعم التحول الرقمي والصناعة وتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي ودعم جهود توطين الصناعة داخل دول التجمع، علىوة على البنية التحتية والطاقة ودعم التعاون في هذه المجالات الحيوية.
وشدد على أن الفكرة بصفة عامة تهدف إلى زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حركة الأفراد بين دول التجمع، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تُشارك فيها مصر لدعم التكامل داخل القارة الإفريقية، موضحًا أن هذا الدعم الحكومي خطوة نحو تطبيق الرقمنة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، في سياق جهود مصرية مستمرة لتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار والتجارة.