نائب محافظ قنا يبحث تطوير منظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مع أعضاء مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، آليات توسيع الشراكات التدريبية مع الجهات والمؤسسات الخارجية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري.
جاء ذلك خلال اجتماع، بحضور كل من: محمود حمدان، المستشار المالي للمحافظة، وعبدالرحيم محمد يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، وأحمد عبدالعاطي، مدير إدارة الموارد البشرية، وحمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات، وأحمد أبوالمجد، مدير الشؤون القانونية، وحنان صابر، مدير المركز.
تناول الاجتماع، بحث سبل تطوير منظومة التدريب بالمحافظة بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي والتحول نحو الإدارة الذكية، وإعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات التقنية والإدارية اللازمة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
كما تم استعراض الخطة التدريبية المقترحة للفترة المقبلة، والتي تتضمن برامج متنوعة تستهدف رفع كفاءة العاملين في مجالات التحول الرقمي وغيرها من البرامج التخصصية، إلى جانب مناقشة مقترحات التوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات الخارجية والمراكز التدريبية المتخصصة لتعزيز تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية معتمدة تسهم في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الآليات الخاصة بتفعيل دور مركز التدريب كمحور رئيسي لبناء القدرات ودعم الابتكار الإداري والتقني، تنفيذا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية وجدول زمني محدد لعقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مع وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التكنولوجية بالمركز بما يتناسب مع متطلبات العملية التدريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا القدرات البشرية مركز تدريب علوم الحاسب الشراكات التدريبية الخدمات الحكومية التحول الرقمي محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.