زيادة كبيرة في أسعار السلع و الخدمات .. ارتفاع التضخم في السودان لإرقامِ قياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سجل التضخم في السودان لشهر يوليو رقماً قياسياً في زيادة الأسعار مقارنة بالشهر الماضي حيث بلغ 284597.71 نقطة بإرتفاع بلغ 18776.96 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
الخرطوم ــ التغيير
ووفقاً للمؤشرات الحالية وصل معدل التغير السنوى العام للأسعار أرقاماً غير مسبوقة و ارتفع بنسبة 193.94%.
ويرجع الارتفاع المستمر لأسعار السلع الاستهلاكية بالسودان؛ إلى الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع ما زاد معدلات الفقر، وبات من الصعب ملاحقة وتيرة الأسعار المتصاعدة.
و سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الإستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات 126199.09 نقطة فى يوليو من العام الجارى بزيادة عن نظيره فى العام السابق فى الأسعار بلغت نسبته 154.86%.
ووفق البيان الصحفى للجهاز المركزى للإحصاء الصادر اليوم فان الرقم القياسي لأسعار المستهلك فى المناطق الحضرية والريفية قد ارتفع فى يوليو من العام الجارى 2024 وبلغت نسبة الإرتفاع فى الحضرى 181.70%، وفى الريفي 202.25%.
وأوضح جهاز الإحصاء أن البيانات تم جمعها ميدانياً من ستة عشر وﻻية عداً وﻻيتي الجزيرة ووسط دارفور.
و تضاعفت أسعار السلع والمواد التموينية بعد الحرب بأكثر من (100%) بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، الذي أوضح أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى (158%) في النصف الأول من عام 2024.
الخبير الاقتصادي محمد الناير شكك في أرقام الجهاز المركزي للإحصاء مشيرا إلى أهمية جمع بيانات كافية من السوق بإجراء مسح شامل لكافة السلع (500_600) سلعة، بجانب قياس حجم التغيير الذي طرأ عليها خلال الأشهر الماضية وعمل مقارنة للأسعار قبل الحرب خاصة.
وأكد الناير علي أهمية قياس متغير سعر الصرف لجهة أن السودان يستورد كميات كبيرة من احتياجاته من الخارج مشيرا إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه كان 500 جنيه قبل الحرب والآن أكثر من 2500 جنيه مشددا علي أهمية قياس وحساب المعدل بصورة دقيقة تعبر عن الواقع.
الوسومالأسعار التضخم الجهاز المركزي للإحصاء الخدماتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأسعار التضخم الجهاز المركزي للإحصاء الخدمات
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: مستعدون لدعم خطط الحكومة لخفض الأسعار
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضائها على استعداد كامل للمشاركة في أي خطط أو مبادرات تتبناها الحكومة لخفض أسعار السلع.
وأوضح الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، ما يجعل خفض أسعار منتجاته ذا تأثير مباشر على معيشة الأسر المصرية.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد أن مساهمة الصناعات الغذائية في المبادرة تمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى المعيشة.