آيفون 15.. هل ينقذ أبل من تراجع الإيرادات وخسارة الـ300 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: تُراهن شركة أبل على "آيفون 15" الذي تستعد لإطلاقه في الربع الثالث من العام الجاري، لتعويض خسائرها بعدما تراجعت مبيعات قطاع هواتفها بمعدل 2.4%، حيث سجل القطاع مبيعات بقيمة 39.7 مليار دولار فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري.
أغسطس.. نذير شؤم
منذ مطلع أغسطس/آب الجاري سجل سهم "أبل" أطول سلسلة خسائر متتالية هذا العام على مدار الخمس جلسات المنتهية يوم الاثنين السابع من أغسطس/آب، ليفقد خلالها أكثر من 9% من قيمته.
وخسرت "آبل" نحو 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية شهر أغسطس/آب، على الرغم من تعويضها لهذه الخسائر جزئيًا بالأمس.
وأعزت الشركة تراجع إيراداتها إلى "بطء ملحوظ" في أوضاع سوق الهواتف بشكل عام في الولايات المتحدة، إلى جانب عدم استقرار قيمة العملات الأجنبية عالمياً.
آيفون 15
من المتوقع تقديم هواتف الشركة الجديدة "آيفون 15" مجموعة من المزايا التي من شأنها تحسين أوضاع مبيعات قطاع الهواتف في الشركة.
وأعلنت الشركة في الأسبوع الماضي، تراجع الإيرادات الكلية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 81.80 مليار دولار مقابل 81.69 مليار دولار متوقعة، بضغط من تراجع إيرادات المنتجات الرئيسية.
وتقول تقارير إن أبل من المتوقع أن تشهد تراجعا كبيرا في إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بمعدل هبوط للإيرادات لم تشهده الشركة منذ عام 2016.
وقد يكون لدى "آيفون 15" فرصة مميزة لتحقيق المبيعات المنشودة من جانب أبل، نتيجة كونها عائلة الهواتف الأكثر تطوراً التي تقدمها أبل منذ عام 2020، عندما قدمت الشركة "آيفون 12" المصحوب بدعم الجيل الخامس.
وتعوّل أبل، وفق "بلومبرغ"، على مبيعات "آيفون 15" في موسم أعياد الكريسماس، لكن ذلك يعتمد على ضمان توفير ظروف إنتاجية مستقرة داخل مصانعها في الصين.
ومن المتوقع أن تحقق "أبل" انتعاشة في معدلات المبيعات مع نهاية العام، بعد أن يتم الكشف بشكل رسمي عن الإصدار الجديد من هاتف آيفون في شهر سبتمبر المقبل، آيفون 15.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار آیفون 15
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.