من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. استعراضية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
#استعراضية
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
نشر بتاريخ .. 15 / 5 / 2016
كنت خريجاً حديثا، أحاول أن أملأ الفراغ بأي أفعال مفيدة غير الشهيق والزفير الذي كنت أطلقه أثناء البطالة الطازجة، وقتها كانت اهتماماتي الرياضية طفيفة للغاية فلا أميز الدوري عن الكأس عن الدرع ، كما لم يكن يعنيني من يقف على أعلى سلم الترتيب ومن يتذيّله، ولا أسماء اللاعبين، ولا كيفية احتساب النقاط …
المهم ذات يوم مررت بالقرب من ستاد مدينة الحسن فإذا بجمهور طويل يقف في طابور الدخول إلى الملعب ،وبعض الباعة يبيعون أعلاماً وعصابات رأس وطواقي وزوامير هواء ، وترمس وفستق ووشاحات للفريقين المتبارزين… وبسبب الملل الشديد، قررت الوقوف في الطابور وقطع تذكرة، فإنه من حسن الحظ ان استطيع قتل ساعتين من الوقت بدينار واحد…جلست في واجهة الدرجة الثانية ،وبدأت أدّعي الحماسة والترقب والنظر إلى الساعة.
.بينما كان كل من حولي يتبادلون الشتائم اللطيفة ،والسجائر ، والمداعبات التي تخدش الحياء العام..دقائق دخل الفريقان ساحة الملعب فوقفت الجماهير وصفّقت طويلا لهم على إيقاع طبلة كانت مع أحد الشباب في أعلى المدرّج..أنا صفّقت بحماسة شديدة وحاولت أن أصفّر كما يفعل باقي الجمهور لكن لم أفلح ،حاولت تبديل الأصابع في الفم وثني اللسان جيداً ففشلت لقد خرجت صافرتي على شكل زعيق انتبه لها الجمهور الذين حولي ورمقوني بنظرات استهزاء واستصغار وبعضهم أطلق قهقهة لا تزال ترنّ في ذاكرتي…
نفّذت ركلة البداية، والجمهور ملهي بتقشير الترمس وعضّ عرانيس الذرة ، صرت أتابع الكرة بنظراتي وأميل رأسي وأقف على رجلي كلما سنحت هجمة ، كنت متحمّساً جداً فأصيح بأعلى صوتي، وألوم اللاعبين على ضياع الفرصة ..بينما ينظر الذين تحتي والذين حولي بالمدرجات بنصف عين…فأخجل وأعود إلى مكاني، وعندما أرى الحكم يحابي فريقاً على حساب فريق كنت أقف وأصيح حتى تنتفخ عروق رقبتي ويحمرّ وجهي بينما لا أحد من الجمهور يأتي بحركة ،باختصار كانوا يلتهون بتقشير الفستق وفصفصة بزر دويرة الشمس…كلما ضاعت فرصة قمت من مكاني وصرخت بأعلى صوتي وكلما سنحت فرصة ضربت على ركبتي وفغرت لائماً على ضياعها…قال أحد الجالسين خلفي مباشرة ماله هاظ؟؟..وآخر رفع صوته ليسمعني : منين طلع لنا؟…وعندما وضع الحكم ضربة مباشرة قريبة من خط ال18 ظلماً على فريقنا…قفزت من مكاني بانفعال وأنا أصيح ..مش هيك يا حكم..مش هيك يا حكم…فشدّني أحدهم من قميصي وهو جالس وقال بطولة بال عجيبة: خالي استعراضية…لم أفهم ، قلت له: شو يعني..؟؟..قال لي: المباراة استعراضية تشدّش ع حالك!!..وقتها كنت لا أفرق بين الاستعراضي والجدي وبين الودي والقتالي..أنا أعرف أن المباراة مباراة فيها فوز وفيها خسارة وتسجل للتاريخ..قال لي الرجل طويل البال بعد أن هدأت وبدأنا نتقاسم كيس الترمس خاصته : الدوري محسوم من زمان يا خالي .. بس بيلعبوا عشان الجمهور…
ومنذ ذلك التاريخ كلما صرخت بأعلى صوتي أو قمت بالاحتجاج على ضياع فرصة للوطن او احتساب ركلة ضده ضد مصلحته..تذكّرت مقولة الرجل المكوّع: خالي استعراضية.. فالنتيجة محسومة من زمان…
وغطيني يا كرمة العلي..
أحمد حسن الزعبي
Ahmed.h.alzoubi@hotmail.com
#رزنامة_اعتقال_احمد_حسن_الزعبي
#51يوما
#الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي
#غزة_تباد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: استعراضية الحرية لاحمد حسن الزعبي غزة تباد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.